إشهار

حمل تطبيق نهار بريس

الرئيسية » 24 ساعة » الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان المكتب الوطني /بــــــــلاغ صحفي رقـــم 03

الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان المكتب الوطني /بــــــــلاغ صحفي رقـــم 03

الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان المكتب الوطني /بــــــــلاغ صحفي رقـــم 03

 المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تبث غدا الاثنين 21/12/2020 في الطعن ببطلان انتخابات مجلسي الكلية و الجامعة و اللجنة العلمية و رؤساء الشعب التي أجريت  بتاريخ 25/11/2020 بكلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال

التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان

 تم تبليغ الاستدعاءات بصفة قانونية إلى جميع الأطراف:

1- السيد عميد كلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال

2- السيد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان

3- السيد وزير التعليم العالي

4- السيد رئيس الحكومة

5- السيد الوكيل القضائي للمملكة

قررت المحـكمة الإداريـة بالدار البيضاء استـدعاء السيـد عميـد كـلية الآداب  والعلوم الإنسانية ببني ملال التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان وأيضا السيد رئيس الجامعة والسيد وزير التعليم العالي باعتباره الوصي على القطاع المفروض مواجهته بهذا الشأن، والسيد رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة لجلسة 21/12/2020 برئاسة القاضي ذ/ محمد شرفي في الملفين عدد 50/7107/2020 المتعلق بالطـعـن ببـطلان عـمليـة انتخابات رؤسـاء الشـعب والـملـف عدد 51/7107/2020  المتعلق بالطعن ببطلان انتخابات مجلسي الكلية  والجامعة واللجنة العلمية.

والجدير بالذكر،  أن دفاع الأساتذة المتضررين المؤازرين من طرف الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان سيدلي مجموعة من الدفوعات الشكلية  والموضوعية المؤكدة للخروقات التي شابت هذه العملية الانتخابية في مواجهة كل من السيد عميد الكلية        و رئيس الجامعة والسيد وزير التعليم العالي.

خروقات انــتــخــاب الشــعــــب :

–   خرق الميثاق الخاص بشعبة اللغة الفرنسية و آدابها  المعتمد من قبل الكلية       و على وجه الخصوص الفصل الخامس عشر من الفقرة الثانية الذي ينص على التراتبية المنصوص عليها في القرار الصادر عن السيد وزير التعليم العالي رقم 76-1046     و تاريخ  12 غشت 1976 والمنظم لانتخابات رؤساء الشعب بمؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات المغربية و الذي يعتمد كمرجع أساسي في سن النظام الداخلي للشعب، علما أن السيد العميد يلجأ للنظام الداخلي للشعبة كمرجع في مراسلاته، إلا أنه لم يعتمده فيما يتعلق بانتخابات رؤساء الشعب        و خرقه بشكل سافر و متعمد.

–         اعتماد السيد العميد في شروط الترشح للرؤساء الشعب على مقرر عدد 01/2019 صادر عن السيد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان و الذي لا يكتسي أي صبغة قانونية بدليل أنه يتنافى مع القرار الوزاري المشار إليه سالفا المنظم للشعب

–         شعبة اللغة الفرنسية و آدابها تتوفر على ميثاق ينظم عملية الترشح لانتخابات الشعبة. و بالتالي فإنها لا تحتاج إلى مقرر يتناقض مع المادة 15 المعلقة برئاسة الشعبة

–         المقرر عدد 01/2019 يتناقض أيضا مع النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان        ومع جميع الأنظمة الداخلية المعتمدة من طرف جميع مؤسسات التعليم العالي و التي تحترم التراتيبة المنصوص عليها كشرط أساسي للترشح لرئاسة الشعب.

 و للإخبار، فقد انعقد اجتماع مجلس الجامعة يوم 07/12/2020 دون أن يصادق على  المقرر عدد 01/2019  الصادر عن رئيس الجامعة الذي اعتمده السيد العميد.

للإشارة، فإنه للمرة الأولى التي يتم فيها خرق التراتية المنصوص عليها قانونا للترشح لرئاسة الشعب في تاريخ كلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال.    و تعد حالة خاصة على المستوى الوطني.

 خروقات انتخابات مجلسي الكلية و الجامعة و اللجنة العلمية :

 إن العميد مارس نفوذه وسلطته خارج إطار القانون  على سائر الأساتذة المصوتين لتوجيههم في استعمال أصواتهم لفئة معينة دون أخرى.

و أن تلك الخروقات التي ارتكبتها اللجنة المشرفة على الانتخابات تتمثل في النقط التالية كأسباب كافية للطعن :

–  مخالفة وخرق جميع النصوص القانونية المنظمة للانتخابات بمؤسسات التعليم العالي

– إدراج أسماء مصوتين باللائحة المحصورة نهائيا دون أن يكون لهم حق في التصويت وهم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية و نائباه

– منعهم خلال يوم الاقتراع من التصويت دون حذف أسمائهم من اللائحة المعدة لذلك

– إن لوائح المصوتين في انتخابات هياكل كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال تضمنت اسم العميد واسم نائبه المكلف بالشؤون العلمية  ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية خلافا للرسالة الموجهة في هذا الصدد تحت عدد 06/4414 بتاريخ 20 نونبر 2020 من طرف الوزارة الوصية إلى السيد رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط مفادها أن الممثلين عن الإدارة في مختلف هياكل الجامعة طبقا للنصوص القانونية و منها :

– خرق  المادة 9 من القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي التي تنص على أن رؤساء المؤسسات الجامعية هم أعضاء بحكم القانون بمجلس الجامعة المعنية.

  – رئاسة الانتخابات من طرف السيد عميد الكلية بحيث أنه لا يمكن أن يكون طرفا    وحكما في نفس الوقت، وبالتالي انعدام الحياد من طرفه في هذه العملية الانتخابية    و ضرب مبدأ تكافؤ الفرص.

و حيث إن سيادة القانون وتحقيق روح العدالة و حقوق الإنسان مبدأ يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة نفسها، مسؤولين أمام قوانين صادرة عنها، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطار ذلك إلى القضاء المختص، والتي تنص عليها أيضا مختلف المواثيق و المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *