“أزمة البطالة في المغرب و سياسة الدولة”(4 / 4)
بشرى كنوز- صحفية متدربة.
وانتهاج الحكومة لإستراتيجية و طنية تهدف إلى التوفر على رؤية ووضع إطار تنسيقي لمختلف المتدخلين و الفاعلين المعنين بالتشغيل و إدماج أهداف التشغيل ضمن السياسات الإقتصادية . و ملائمة الإطار القانوني المتعلق بسوق الشغل و بعلاقات الشغل . وإذا كانت أثار هذه المجهودات تترجم اليوم على المستوى نسب النمو، فإنه يحث في نفس الوقت على مواصلة نهج الإصلاحات الهيكلية و القطاعية ، لتحسين مناخ الأعمال و إنعاش الإستثمار و إستدراك الخصاص الإجتماعي و تحسين الحكامة الإقتصادية ، تأمينا لإستمرار مسار التقدم و التنمية.
و اليوم شبح البطالة يلقي بضلاله المخيفة على الهيئات و الجهات المسؤولة عن تشغيل شباب العاطل، خاصة حاملي الشواهد الجامعية العليا بالمغرب، اذ أضحت عطالتهم تشهد منحى تصاعديا مماثلا للمنحى الذي تعرفه بقية الفئات الأخرى من حاملى الشهادات ، و الذين تصل نسبتهم إلى 31.6 في المئة ، و ما ينبغي ان ننبه عليه و نأكد عليه، أن الشهادة أو الدبلوم الذي أصبح اليوم يستهان و يستهتر به في المؤسسات الإدارية، يعتبر بمثابة نقطة ثمينة سجلها الحاصل على الدبلوم في مرمى الجهات المسؤولة و المعنية بالأمر، و على هذا الأساس فالديبلوم حجة له و عليهم في ان واحد.
و أبان مؤخرا التقرير المحلي الصادر عن اللجنة الدائمة للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي المكلفة بشؤون التكوين و التشغيل و السياسات القطاعية بشأن تشغيل الشباب، أن نسبة بطالة حاملي شواهد العليا بالمغرب تمثل 41 في المئة، و هو ما يتطلب التفكير في بدائل و خيارات جديدة لسياسات شمولية لدعم التشغيل و إدماج الشباب المؤهل. و تشخيص وضعية سوق الشغل في المغرب، يبرز عددا من التحديات و الإكراهات التي تواجه نمو التشغل. و المتمثلة في عدم إنسجام مخرجات التعليم مع سوق الشغل، مما أصبح يتطلب إصلاح هذه المنظومة لأن الجامعات ، لا تنتج إلا العاطلين عن العمل . خاصة الذين لا يتقنون اللغات الأجنبية، فهي المفتاح السري لولوج سوق الشغل و هو ما عبر عنه عبد الإله بن كيران ، رئيس الحكومة ، عندما طرح في أحد لقاءاته الصحفية ، أن “الدبلوم” أو الشهادة ، لا يعني الحصول على الوظيفة”. كما تلعب معدلات النمو السكاني و فرص العمل المتاحة دورا بارزا في هذه البطالة، و التي أحدثت خللا واضحا في الداء، من خلال عدم توازن بين العرض و الطلب . بالإضافة الى ضعف محتوى النمو الإقتصادي . كلها أدت إلى التغيرات و التحولات في مجال التوظيف و تنظيم العمل و اداء أسواق العمل.
مما يستدعي تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، خصوصا في البلدان النامية بضمنها المغرب، من خلال وضع استراتيجية تنموية طويلة المدى ، تكون محل إجماع من القوى الإقتصادية و الإجتماعية و الوطنية وتعكس امانيها في التقدم و الرفاه ، مع ما يتطلب ذلك زيادة الإنفاق العام في جوانب تقديم الخدمات الإقتصادية و الإجتماعية . و ليس انسحاب الدولة من هذه الجوانب و تخفيض النفقات عليها و فقا للعولمة و آلياتها. لأن ذلك سيؤدي بالنتيجة إلى العديد من المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية في مقدمتها ، ازدياد البطالة و تفاقمها . و كذا إحداث تغيرات أساسية، في مناهج التربية و تعليم العالي، لخلق حالة من التوافق بين إعداد الخرجين و متطلبات سوق العمل. و تطبيق القانون المبني على مبدأ المسألة و المحاسبة ، كون قضية البطالة مرتبطة اساسا بسياسة الدولة بصورة عامة ، تلك السياسات المبنية على الإمكانيات الإقتصادية من جهة و طبيعة النظام السياسي و ما يرتبط بذلك من أشكال الفساد الإداري و سياسي. بالإضافة إلى إعتماد مقاربة إقتصادية تعتمد عدة آليات تحسين المناخ الإستثماري لتشجيع الإستثمارات المحلية و الأجنبية ، لخلق فرص العمل للخرجين، و حسب مؤهلاتهم العملية ، ووضع نظام الحوافز يسهم في جذب المستثمرين و تأهيل القضايا و الملفات الإجتماعية اليومية للعمال و الجماهير الشعبية الكادحة كمنتجين و كمستهلكين و بقضايا مثل الصحة و التعليم و النقل و طبعا الشغل…