مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط ترفض قرار محكمة جنوب إفريقيا القاضي بالبت في مضمون قضية حجز شحنة فوسفاط “فوسبوكراع” وتصدر بلاغا .
إن هذا القرار التمهيدي ، يوضح البلاغ، يشكل تدخلا خطيرا في المسلسل السياسي الجاري برعاية مجلس الأمن الدولي، علما أن محكمة من دولة بنما أقرت بضعة أيام من قبل (بتاريخ 5 يونيو) ردا على شكاية مماثلة في نفس الموضوع من طرف “البوليساريو” بعدم الاختصاص للحكم في الموضوع، مع التأكيد على الطابع السياسي للشكاية من جهة، وعدم قدرة المشتكي على إثبات ملكيته لشحنة الباخرة من جهة أخرى.
وسجل البلاغ أن محكمة جنوب إفريقيا بتكييفها المنحاز والمنافي للقانون، وتجاوزها للقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الداعية لكل أطراف الخلاف للتفاوض اللامشروط، تكون قد اصطفت وراء الكيان المزعوم، وأثبتت عداءها للوحدة الترابية للمغرب، مؤكدا أن قرار المحكمة يعد ضربا لمبدأ الحصانة القضائية للدول، الذي يكرسه القانون الدولي اعتبارا للمساواة بين الدول، ويحول دون خضوع دولة للمنظومة القضائية لدولة أخرى، علما أن شركة فوسبوكراع تنتج وتسوق الفوسفاط من منجم بوكراع وفقا للقانون المغربي وطبقا للقانون الدولي. وأبرز المصدر ذاته أن المجمع الشريف للفوسفاط “لواثق من شرعية قضيته ويرفض رفضا باتا أن يتم التداول في قضية الوحدة الترابية أمام محاكم أجنبية“.
وبناء على هذه الاعتبارات، يقول البلاغ، “فإن المجمع الشريف للفوسفاط يستنكر قرار المحكمة السياسي ويطعن في شرعية محكمة جنوب إفريقيا للبت في مضمون قضية يتداول بشأنها في إطار الأمم المتحدة، كما يعتبر حجز شحنة الفوسفاط بمثابة قرصنة سياسية تحت غطاء قضائي مفتعل.
وخلص البلاغ أنه “للتعبير عن رفضه القاطع لهذه المحاكمة السياسية، فإن المجمع الشريف للفوسفاط وضع رسالة في الموضوع بسجل المحكمة المعنية“.
