اجتماع تنسيقية جهة الدار البيضاء سطات وتاسيس خلية للتواصل والحراق يستعرض انجازات التنسيق في الطريق الحقاق المطالب المشروعة .
بقاعة المحاضرات ببلدية روش نوار تم يوم الاربعاء 82 نوفمبر اجتماع هام للتنسيقية الوطنية للصحافة والاعلام الرقمي
من اجل تاسيس خلية جهة الدار البيضاء سطات بعد استكمال جميع فروع الجهات وعددها عشرة وافتتح هدا االجتماع
بكلمة الاستاذ عبد الوافي الحراق رئيس التنسيقية الوطنية للصحافة والاعلام الرقمي الدي ابتدأكلمته
– بالترحيب باسم الزملاء بالدار البيضاء بجميع ممثلي التنسيقيات بباقي المملكة خاصة الحاضرة معنا دوما وهي جهة
مراكش – آسفي .تم استعرض محاور تدخله على الشكل االتي .:
– العمل على تأسيس خلية الدار البيضاء – سطات .
– التهييء لهذا اللقاء : جيث أوضح انه تم اكتمال جميع الفروع على المستوى الوطني بما فيها الصحراء – كلميم –
الداخلة – العيون – وكذا وجدة والشمال والجنوب ، 10 فروع جهوية بعد مجهودات وإحدات خلايا تواصلية مع التعريف
بالقانون ، والتعريف بالثغرات التي طالته وكانت النتيجة الاقرار بحق التنسيقية وبشرعية مطالبها ، والاقرار بالاخطاء التي
طالت هذا القانون ، وهذا أعطانا فرصة يقول الحراق للسير إلى الامام ، وطبعا كل هذا بفضل اجتهاد وتضحية كافة
الفروع ، مع الانطلاقة بعد الاجتماعات الناجحة باجتماع تنسيقية جهة الدار البيضاء سطات .وكان هدا التاخير في التاسيس
بغرض التقاط الانفاس مع ما وقع من شوشرة وعراقيل وضعت في طريقنا ، واحتراما للزملاء تحملنا الحيف حتى اكتمال
مسار بناء السفينة وبناء قاعدتها تم انطلاقها .
انطلاق التنسيقية:
وها نحن عدنا للدار البيضاء التي كانت مهد التأسيس وبحضور وجوه كريمة ناضلت اعلاميا على صعيد الدار البيضاء
.وعلى الصعيد الجهوي والوطني .
المكاسب :
خطوات موالية على الساحة الاعلامية
التصدي لتنفيذ القانون ألمجحف واعتراضه قبل إقراره بيوم واحد وكان النضال المتواصل من 10 يوليوز2017 إلى
نهايته .
انه عمل مارطوني يقول الاستاذ الحراق على المستوى الحكومي حيث تم اقرار التمديد ، لكن طلبنا من الاخوة عدم النشر
آنذاك ، ولما تأكد لنا لم نمانع نشره .
كان الطلب لمدة سنة ثم بعدها دفعنا بمذكرة توضيحية للبرلمان ، مع توقيع 6 فرق برلمانية على طلب التعديل وهذا ليس
بالشيء السهل لكن بعد مجهودات اضافية تم طلب التمديد على أساس سنتان .
وخلال الدورة الاخيرة للحكومة تم الاشارة لهذا التمديد.
لم نركن للانتظار بل عملنا على توجيه الطلب مرة اخرى إلى رئيس الحكومة من أجل إصدار مرسوم قانون .
كان لقائي مع السيد وزيرا الاتصال زهاء ساعتان من أجل الاقناع .
وتأكد للسيد الوزير بالملموس على ضرورة إقرار التمديد
وقد أقره مع شرط واحد هو أن نهيئ مشاريع قوانين وإحالتها على البرلمان لتعديل الفصول التي يعتريها الاجحاف .
رغم هذا لم يتم الاعتراض على وقفتنا الاحتجاجية امام وزارة الاتصال لان وزارة الاتصال أدركت أنه حان الوقت ليكون
للصحافة الالكترونية جهازا تنظيميا يتحدث بإسمها .ويكون مخاطبا لها .
– النقابة – والفيدرالية – لها الياتها مع الصحف الورقية .ويبقى للصحافة الالكترونية ممثل خاص بها وبالفعل تم إصدار
ذلك الحق وإحالته للوزارة الاولى وتم تقليص المدة من سنة إلى ستة أشهر حيت ان مدير ديوان الوزير كان ممن صاغوا
ذلك القرار .
ولم يكن قرار الاحالة مرسوما بل مذكرة وجهة للجميع من اجل ان توجد خيارات وحلول الاشكال .
قبل عيد األضحى بأسبوع : وضع طلب لدى الامانة العامة للحكومة من طرف البرلمان و قبل دراسته كان اعتراض من
بعض وزراء الحكومة .فتم التأجيل وتم اعلان ذلك بواسطة الاجهزة الاعلامية للدولة .
مما دفعنا إلى صياغة مذكرة توضيحية اخرى ليكون لنا الحق ونجلس لمناقشتها مع جميع القطاعات الحكومية ، وهذه
المذكرة الثانية هي التي جعلت الامانة العامة تقبل المذكرة الاولى المحالة عليها من طرف البرلمان .
تأخر الطلب من طرف رئيس البرلمان لماذا ؟
يقول الاستاذ الحراق لانه عندما قدم طلبه للحصول على البطاقة الصحفية تم رفض طلبه فأحس بندامة الاخطاء بالقانون .
– فتم تعميم المذكرة على جميع الفرق البرلمانية وهدا بحد داته انتصار للتنسيقية وهده الفرق هي :
العدالة والتنمية
-رئيس الفريق اإلشتراكي
– التجمع الدستوري
– وزير الثقافة
– الاستثمار والاقتصاد
– الوكيل العام للملك
– الامين العام لحزب الاستقالل
– الشؤون العامة والحكامة
– الطاقة والمعادن
ايها الزملاء نحن نحمل قضية ، وهي حرية الاعلام ببلدنا أتينا لمناصرتها رغم كيد الحاقدين لان إقرارها يطبع بما بنيناه
من ديمقراطية ببلدنا يقودها صاحب الجلالة نصره الله .
– الاعتماد على عدم رجعية القوانين الدستورية
ان مشرع القانون الجديد رتب على شكل الاتي ليس اعتباطا ولكن تدريجيا حسب اقرار القوانين وحسب اولويتها : 01–
01– 81 – 28 – 01 – 22
فقانون 01/22 – جسب الظهير الشريف الذي ينظم المهنة
و01/28 – حسب القانون الذي ينظم المهنيين
و01/81 – جسب القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة والنشر
– لكن اتضح جليا وبنية مبيتة تقديم القوانين للبرلمان بشكل معكوس استباقا لتطويق رقبة الاعلاميين وتكبيلهم ، على
مستوى الدفوعات الشكلية حين تم تقديم قانون 01/81 بصفة عكسية خالل شهر أبريل 2017 وهذا احتيال على البرلمان .
دون تقديم القوانين الاولى لتنظيم المهنة شهر 6 ، فتم تقدم القانون 28/01 خلال شهر 7 وهو قانون الصحافة لمناقشته .
تم التصويت بحضور ى 71 برلماني فقط . كما تم وضعه خلال شهر رمضان والبرلمان شبه فارغ
وتبين بالملموس ان هناك تحايل على المؤسسة التشريعية .
المادة 06 من القانون هي التي صيغت قيها بنود ضد الصحافة والفقرات الثانية والخامسة يوجد بهم تناقض صارخ
بالنسبة لطلب الاجازة وبطاقة الوزارة .
انها بعض من الاشكاليات التي نضالنا ونناضل من اجلها .
– ولدي اليقين التام انه سيتم تمديد الملائمة لاننا نكتشف الاخطاء والمغالطات.
التنسيقية للجميع كلنا منسقين ومسؤولين.فلا يحق لاي منخرط مطالبتنا بما عملنا وانجزنا وهو جالس يتفرج من بعيد
فلا نستسيغ من يسائلنا ماذا عملتم ……
وليعلم الجميع ان الملائمة ليست الشوط الاخيربل لا زال ينتظرنا الكثيروالكتير …
علينا كلنا إحداث وتأسيس المقاولات ولو المقاولة الذاتية
– هناك المقاول الذاتي وهناك بند خاص ” بند الانباء ” علينا تكوين الزملاءوسنحضر أساتذة مختصين لهذا الشأن حول
كيفية وشروط تأسيس المقاولة التي لها قواعد أساسية .
– ولا يتم هدا الا بأن نضع اليد في اليد من أجل الانتصار وسبق ان عملنا دورات تكوينية قبل اقرار القانون ودلك بالجديدة ،
سطات ، آزمور تحت اشراف عدة أساتذة كانت في مجملها 01دورة تكوينية منذ سنة 2017
التدخلات :
تدخل الاستاذ نجيم السباعي الكاتب العام للتنسيقية ،الدي نبه على انه الان مند تأسيس التنسيقية هناك مؤامرات وحرب
غير معلنة لاقصاء الصحف الالكترونية من الساحة الاعلامية ببلدنا ، وما هده الندوات التي تقودها حاليا النقابة
والفيدرالية الا فصل من فصول هده الخطة . وعلى الجميع اليقظة والنضال القانوني ، لاننا نناضل ضد احدات فتنة في
بلدنا يقودها الجشع والطمع من اجل الاستحواد على كل مخصصات القطاع المالية دون حساب الكوارث الوخيمة التي قد
تقع بسبب هدا الجشع الاعمى .
لقد نبهنا يقول نجيم على ان الجزائر جندت 111 من الشباب الهاركز لمحاربة المغرب الكترونيا ونحن مع الاسف نحاول
اقصاء 111 موقع مغربي يقودها الشباب المناضلين في الخفاء .
العرفاوي ، أخباركم تساءل حول تأسيس المقاولات وبطلب تصريح من وكيل الملك حين الرغبة في اجراء خطوات
التاسيس المقاولاتي .
وقد اجابه الاستاذ الحراق بان هدا الطلب من وكيل الملك لا يتواجد الا في بعض المدن حيت يطلب التصريح من وكيل
الملك خلال الرغبة في اضافة المقاولات التي ستؤسس بالصفة الحالية }الجديدة{
ونحن كتنسيقية نطلب اقرار عملية الخبرة للصحفي وعدم اغفالها حين طلب الملائمة او التصريح ، ونقترح شهادة العمل
بجرائد أخرى لاثبات هده الخبرة .ومن له التصريح السابق تسقط عليه الخبرة…
ما نحن مقبلين عليه الان
السعي لاحداث مقاوالة للجرائد التي لها تصريح كما ان التنسيقية لا تمثل جميع الصحافيين ومدراء النشر بالمغرب
بل تمتل المنخرطين فيها لان النقابة تمثل المنخرطين النقابيين والفيدرالية تمثل المنخرطين
– جميع النقابات لا تمثل جميع العمال بالمغرب نقول تمثل العمال المنخرطين بها فقط .
نحن في التنسيقية نمثل المنخرطين الذين ينتمون إلينا
تدخل كيلاني طارق
– الذكاء والحكمة القاهرة مكتب الدار البيضاء
لانرغب أن نكون اقصائيين لاحد ، نستحضر لجنة القوانين
– لجنة الاستراتيجيات ،و الشق القانوني
مثال : “الهاكا ” حيت امام العراقيل تم توجه منابر اداعية بل قنوات إلى دول أخرى وأسسوا فيها مشاريعهم ومتال
….”تيلي ماروك” لان هناك حلول بديلة خارج الوطن ….
– التأهيل والتكوين :
كفاءات ووجوه تتشرف بها لنحس أنها قد مناشئ للصحافة الالكترونية
حكار عبد السالم رئيس تنسيقية الجديدة ونائب رئيس التنسيقية قدم الشكر لجهة مراكش على مواكبتها الدائمة لجميع
الاجتماعات كما تحدت عن الملائمة وما وراءها وعن المجلس الوطني للاعلام غير متواجد الان وطالب إعادة النظر فيه
كما اوضح اننا نحن الاقوى الكترونيا ….
تدخل عبد الوافي
– في مشوار التنسيقية اي البداية نحن كنا نتساهل لكن الان علينا ان ندخل الى مرحلة حالة الحزم لنقوي رص صفوفنا
– لانه إذا تم تنفيذ القانون سوف يحدث من الان إن كل من يحمل آلة تصوير أو ينفد روبرطاج سيتهم بانتحال صفة
الصحفي وسيحاكم على هدا الاساس .وان هناك قوانين اخرى تهيأ وستظهر تباعا وهي :تخص الفايسبوك قانون حماية
الشخصية قانون حق الصورة
انتظروا ان المحاكم ستعمل على تطبيق ترسانة من القوانين تهيئ الان ضد رجال الصحافة والاعلام.
وستسألون عن تراجع الديمقراطية والشفافية التي ستضيع والتي أسسها صاحب الجاللة نصره هللا .
– اننا يضيف الحراق امام إشكال ثلاثي الابعاد التنسيقية عبد النبوي ووزارة الاتصال
– طلب وضعناه وهو مشروع اقتراح
– وكيل الملك يطلب البطاقة والدبلوم من أجل التصريح
-تذهب لاخذ البطاقة من الوزارة التي تطلب منا التصريح ونضل ندور في حلقة مفرغة لا نهاية لها .
طالبنا بل يجب الفصل بين تصريح المحكمة وبطاقة الوزارة …
– القضاء مستقل لكن أن تصبح وزارة الاتصال تمارس عليه الوصاية فأين هي الاستقلالية وبالتالي هدا يتعارض مع
الدستور جملة وتفصيلا ،يجب على وكيل الملك تقديم التصاريح لاصدار الصحف طبقا لشروط محددة ومقبولة ،ولا دخل
لهم في البطاقة التي هي من اختصاص وزارة الاتصال التي لا يجب ان تكون معرقلة لعمل سلطة المحكمة ،التي تصبوا أن
تكون حرية الصحافة مكفولة دون قانون قبلي أو بعدي.
خلال نهاية هدا الاجتماع تم تاسيس خلية التواصل لجهة الدار البيضاء سطات وتضم 88 عنصرا يراسهم السادة عبد السلام
الحراق واحمد عرفاوي وطارق الكيلاني ودلك من اجل التعبئة والاستعداد وتحفيز المنخرطين للتشبت بالمطالبة المشروعة
في تغير القوانين الجائرة التي تسعى القصاء الالف من المواقع الرقمية ببلادنا والهيمنة النخبوية على القطاع .