نسخ الوثائق لاصولها و الذي سيدخل الى حيز التنفيذ إعتبارا من فاتح يناير 2018 .
مستجد قانوني.
المرسوم رقم 2.17.410 الصادر بتاريخ 20شتنبر 2017 و المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 اكتوبر 2017 و الخاص بتحديد كيفيات الاشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لاصولها و الذي سيدخل الى حيز التنفيذ إعتبارا من فاتح يناير 2018
بموجب هدا المرسوم الجديد ، و الدي سيعمل به فعليا ابتدا من فاتح يناير 2018، ستكون الادارات و المؤسسات العمومية التابعة للدولة مؤهلة للقيام بخدمة الاشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لاصولها بعد أن كان الامر في السابق مقتصرا على الجماعات و المقاطعات.
معناه أن أي إدارة، ستطلب من مواطن وثائق معينة للحصول على خدمة تقدمها في إطار إختصاصاتها، ستكون هي نفسها المؤهلة للقيام فورا بالاشهاد على مطابقة نسخ هده الوتائق لاصولها دون أن يكون المواطن ملزما بالذهاب الى الجماعة أو المقاطعة .