مراكش : التنسيقية الوطنية للصحافة والاعلام الرقمي بالمغرب بين التحديات والقانون المجحف للصاحفة والنشر .
احتضنت دار الشباب عرصة الحامض بمراكش، مساء السبت 20يناير 2018 ، لقاء تواصليا برئاسة الامين العام للتنسيقية ،وبحضور مدراء النشر الجرائد الرقمية من جميع جهات المغرب ، تحت عنوان ” تحديات المواقع الالكترونية واجحاف قانون الصحافة ” خلال هذا اللقاء ذكر عبد الوافي الحراق الامين العام للتنسيقية، بالنضالات التي حققتها التنسيقية منذ ابريل 2017 الى الان ، في مواجهة اللوبي الاعلامي البراغماتي النفعي الذي يرغب في طمس حرية النشر والتعبير بالمغرب ، والقضاء على جيل الاعلام البديل، جيل الجرائد الالكترونية الرقمية والشباب المبدع الذي يتواصل يوميا ،مع المواطن المغربي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي ، ذلك ان المتآمر متخوف ومتوجس ، من ان البساط قد يسحب من تحت اقدامهم في اية لحظة ، بعد ان تضاءلت مبيعات جرائدهم ، وهجرهم القراء ، وفقدوا مصداقيتهم ولم يعد لهم اي تأثير ، اوتوجيه للرأي العام حسب مصالحهم ، واضاف الامين العام ، ان التنسيقية تتمتع باحترام جميع مؤسسات الدولة، وهي الاكثر تمثيلية بالنسبة لعدد الصحفيين المنضوين تحت لوائها ، وفي نفس السياق يضيف عبد الوافي الحراق، اننا نتشبت بعدم رجعية القوانين ، لان جميع داساتير العالم وبما فيها الدستور المغربي ، تقر بهذه القاعدة القانونية ، فلن نكون طعمة سهلة في فم اللوبي الاعلامي المغربي ( النقابةالوطنيةللصحفيين وفدرالية الناشرين ) ، اعلام الريع وآكلي اموال دافعي الضرائب بدون موجب حق ، من خلال الدعم الذي يتلقونه بسخاء من قبل وزارة الاتصال ، وسنطرق جميع الابواب من برلمان ووزارات والديوان الملكي ، والمحاكم الدستورية، حتى يتم انصاف الجرائد الرقمية ، وينتهي زمن هيمنة شردمة قليلة من الاعلاميين ، على المشهد الاعلامي المغربي ، للاسف يقول عبد الوافي الحراق الذين يحاربوننا اليوم ويدعون المهنية، فجرائدهم هي من تواجه اكبر الدعوات القضائية في المحاكم، ويزعمون الثقافة والعلم ولا كتاب لهم في سوق النشر ، وبالكاد يكتبون افتتاحية في جرائدهم ومجلاتهم اولا يكتبونها ! لينخرط مدارء النشر الحاضرون في المناقشة وتدارس النقاط العالقة والمبهمة في قانون الصحافة النشر الجديد ،وليستنتج الاعلاميون في هذا اليوم التواصلي بمراكش، على التأكيد على مواصلة النضال والاستعداد لمحطات نضالة قادمة وحاسمة ايمانا منهم في عدالة قضيتهم التي يضمنها لهم الدستور المغربي 2011 المتقدم في مجال الحريات .