من خلال النظام الاساسي لموظفي التعليم الذي تم تغييره سنة 2003 الذي يتم بموجبه منح اربع فرص لاجتياز امتحان الكفاءة التربوية ،لكن هذا العدد من الاساتذة المباشرون فشلوا في الحصول على شهادة الكفاءة للمرة الرابعة على التوالي ،مما سيعرضهم القانون التنظيمي لوزارة التربية الوطنية الى الحذف من سلك الوظيفة العمومية ، وقد يتسبب هذا القانون المجحف في اعراض وخيمة على نفسية الاساتذة المعنيون ، مما يتطلب معه البحث عن اليات اخرى عوض الحدف والتشريد وتعريض هذه الفئة الى اهتزازات اجتماعية وعائلية حسب “عبد الاله دحمان ” نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم.