عملية أمنية محكمة بابن جرير تنهي نشاط مشتبه فيهم في سرقة الدراجات وتخريب السيارات .
في تدخل أمني نوعي يعكس الجاهزية واليقظة الأمنية، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن جرير من تفكيك مجموعة يشتبه في تورط أفرادها في ارتكاب سلسلة من السرقات وأعمال التخريب التي استهدفت ممتلكات المواطنين، وذلك بعد أبحاث وتحريات دقيقة باشرتها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الإطار، جرى يوم الثلاثاء 30 يونيو2026 تقديم ستة أشخاص، جميعهم ينحدرون من حي الشعيبات، أمام أحد نواب السيدة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير. ويتعلق الأمر بحدثين من مواليد سنة 2009 وأربعة راشدين من مواليد سنة 2006، وذلك للاشتباه في تورطهم في تعدد سرقات الدراجات النارية، والمشاركة، وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها المس بسلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن التهديد وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.
وقد قررت النيابة العامة متابعة الحدثين وثلاثة من الراشدين في حالة اعتقال، مع إيداعهم السجن المحلي بابن جرير، في انتظار مثولهم أمام الغرفة الجنحية التلبسية، فيما تقرر إخلاء سبيل المشتبه فيه السادس.
وتعود فصول هذه القضية إلى صباح يوم الأحد 29 يونيو 2026 ، بعدما شهدت عدة أحياء بمدينة ابن جرير أعمالا تخريبية استهدفت سيارات مركونة بالشارع العام، نفذها شخصان كانا يستقلان دراجة نارية ويحملان أسلحة بيضاء، وهو ما أثار استياء الساكنة وخلف موجة من التنديد والاستنكار.
وبفضل الاستغلال التقني لتسجيلات كاميرات المراقبة والأبحاث الميدانية المكثفة، تمكنت عناصر الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيين، قبل تنفيذ عملية أمنية خاطفة أسفرت عن توقيفهما داخل منزليهما، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية.
وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز أسلحة بيضاء، والدراجة النارية المستعملة في تنفيذ الأفعال الإجرامية، والتي تبين أنها متحصلة من السرقة، كما تم العثور على ثلاث دراجات نارية أخرى مسروقة كانت في طور التفكيك، في محاولة لطمس معالمها وإعادة بيعها على شكل قطع غيار أو استعمالها في التنقل.
وقد خلفت هذه العملية الأمنية ارتياحا واسعا في أوساط ساكنة حي الشعيبات وسكان مدينة ابن جرير عموما ، حيث نوه العديد من المواطنين بسرعة التدخل ونجاعة الأبحاث التي مكنت من توقيف المشتبه فيهم في ظرف وجيز. كما أكد عدد من المتضررين من أصحاب السيارات تشبثهم بمتابعة المتورطين أمام القضاء، مع عزمهم الانتصاب كمطالبين بالحق المدني للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم.
وتجسد هذه العملية، مرة أخرى، الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني بمدينة ابن جرير في سبيل مكافحة الجريمة، وتعزيز الشعور بالأمن، وحماية الأشخاص والممتلكات، من خلال التدخل السريع والتنسيق المحكم بين مختلف الوحدات الأمنية.
.