اقليم الرحامنة : المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي (FNE) يستحضر انشغالات نساء ورجال التعليم .
إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي (FNE)، وإذ يستحضر مسار الجامعة النضالي الكفاحي المتجذر في الدفاع عن المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم، يؤكد تشبثه الثابت بخيار المقاومة النقابية الواعية، واصطفافه المبدئي الدائم إلى جانب الشغيلة التعليمية في مواجهة كل أشكال العبث والارتجال الإداري والتسلط التربوي. ويعتبر أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل احترام كرامة نساء ورجال التعليم، وضمان العدالة التربوية والاجتماعية، وصون الحق في تعليم عمومي مجاني وذي جودة لكل بنات وأبناء الشعب المغربي.
لقد اتخذ وجودنا كجامعة وطنية للتعليم (FNE) بالرحامنة شكل ضرورة تاريخية، أملتها سياقات متداخلة ومتحولة، فرضت علينا أن نكون صوتاً حراً يتجاوز الانتماءات الضيقة والحسابات الصغيرة. فقد قدمنا أنفسنا باستمرار كجزء من الحل، حين يكون الحل استجابة لمظالم نساء ورجال التعليم. ولم تحركنا يوماً معارك الرايات أو الألوان، بقدر ما حركنا إيماننا العميق بواقع تربوي تسوده العدالة والكرامة لجميع مكونات المنظومة التعليمية.
وانطلاقاً من هذا الوعي النضالي المتجذر في القيم والمبادئ، ظللنا متمسكين برفضنا الثابت لكل أشكال وممارسات التسلط الإداري والتربوي التي طبعت، في الآونة الأخيرة، سلوكات بعض الفاعلين التربويين بعدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم؛ وعلى رأسها: ثانوية لبريكيين التأهيلية، وثانوية رأس العين التأهيلية، ومجموعة مدارس الصوالح بن حمادي.
إنها ممارسات تتنصل من أي التزام مهني أو أخلاقي، وتعكس استخفافاً واضحاً بالقوانين والمساطر التنظيمية، إذ تدار هذه المؤسسات بمنطق مزاجي وانطباعي يستهدف حقوق الأساتذة والأستاذات، ويمتهن كرامتهم في خرق سافر للضوابط القانونية المؤطرة لمهام التدبير التربوي والإداري.
أولاً: بخصوص ثانوية لبريكيين التأهيلية
عرفت المؤسسة تجاوزات خطيرة تمثلت في إقدام المدير على إسناد أقسام ومهام لأساتذة اللغة العربية دون أي سند قانوني أو مراعاة لأقدميتهم أو إطارهم الأصلي، إذ تم تكليف بعضهم بالتدريس في السلك الإعدادي رغم انتمائهم للسلك التأهيلي، مقابل تفضيل زملاء أحدث منهم.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم المساس بكفاءة الأساتذة عبر ادعاءات باطلة تمس قدراتهم المهنية، رغم أن تقارير التفتيش التربوي تنفي ذلك جملة وتفصيلاً. كما واصل المدير استفزازاته وتهديداته للأساتذة وللنقابات الداعمة، وفي مقدمتها الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، التي استنفدت كل محاولات الوساطة والتسوية عبر لقاءات متعددة مع مسؤولي المديرية الإقليمية (جلسة 10 شتنبر 2025 بحضور رؤساء المصالح، لقاء 20 شتنبر 2025 مع السيد المدير الإقليمي، ولقاء مشترك يوم 21 شتنبر 2025 مع النقابة الوطنية للتعليم ـ الكدش بالرحامنة ولقاءات أخرى مع السيد المدير الإقليمي…)، دون أي تجاوب مسؤول.
ثانياً: بخصوص ثانوية رأس العين التأهيلية
تعيش المؤسسة حالة غليان واحتقان غير مسبوقة، وصلت حد التقاضي والإحالة على المجلس التأديبي، بسبب اختيارات تدبيرية مزاجية من طرف المديرة منذ الموسم الماضي، ولا تزال تداعياتها قائمة. فقد عمدت إلى تجاهل كل ملتمسات الحوار والحلول التوافقية، وأسندت لأستاذة جدول حصص يتضمن (24 ساعة) خارج إطارها الأصلي (الثانوي التأهيلي).
كما توسّعت الاستهدافات لتشمل رفض تسلّم وثائق الأساتذة، خصوصاً وثائق استئناف العمل، ما اضطر المعنيين إلى اللجوء إلى مفوض قضائي أثبت ذلك ضمن محضر معاينة بتاريخ 11 شتنبر 2025.
ثالثاً: بخصوص مجموعة مدارس الصوالح بن حمادي
نسجل استياءنا الشديد تجاه غياب الإنصاف في عملية التنظيم التربوي بالمؤسسة، حيث تم حرمان أساتذة ذوي أقدمية من حقهم في الانتقال إلى فرعية الخميلات، رغم توفر منصبين شاغرين، تم شغلُهما في إطار تدبير الفائض والخصاص، بشكل يناقض الاتفاق المبرم بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بالرحامنة حول معايير الإسناد والتنظيم التربوي، إضافة إلى ارغامهم لتقديم الدعم التربوي يوم الأحد دون موجب حق بأي شكل من الأشكال، مع استعمال سياسة الوعد والوعيد والتهديد تجاههم.
إن هذا الواقع المتأزم في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم لا يعدو أن يكون انعكاساً لمنظومة محلية يغيب عنها الحد الأدنى من الحكامة، ويسود فيها منطق الولاءات والمصالح الضيقة، بدعم صريح من أطراف داخل المديرية الإقليمية، تستثمر في الاحتقان وتغذيه.
وعليه، يعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بالرحامنة ما يلي:
1. تشبثه بضرورة تلبية مطالب الأساتذة المتضررين، وفي مقدمتها إعادة إسناد الأسلاك وفق الأقدمية العامة، واحترام 21 ساعة للأساتذة المكلفين بالسلك الإعدادي، مع الحفاظ على التعويض التكميلي المستحق.
2. دعمه الكامل لمطالب أساتذة الصوالح بن حمادي، وضمان حقهم في الإنصاف التنظيمي.
3. اعتباره استهداف الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بالرحامنة خطاً أحمر يستدعي حق الرد.
4. عزمه متابعة كل الاختلالات التدبيرية والمالية بالمؤسسات المعنية، صوناً لكرامة نساء ورجال التعليم.
5. استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة (وقفات، احتجاجات، اعتصامات، مبيت ليلي) حتى تحقيق الإنصاف. 6.ارتباطا بالوضع الإقليمي، وأمام حالات العنف المستجدة ضد نساء ورجال التعليم، وبشكل خاص الحادثة المؤسفة التي شهدتها ثانوية الشهيد صالح السرغيني، نؤكد مجددا دعوتنا الوزارة الوصية إلى توفير كافة الشروط الضرورية وضمانات الحماية والسلامة لنساء ورجال التعليم أثناء أداء واجبهم التربوي. كما نجدد دعوتنا للمديرية الإقليمية بالرحامنة إلى التحرك العاجل وتنصيب نفسها طرفا في الموضوع، للحد من مظاهر العنف والكراهية داخل المؤسسات التعليمية بالإقليم.
7. دعوته الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا لتحمل مسوؤلياتها وحل الملفات العالقة، ومنها:
-تعويضات الامتحانات الإشهادية (كتابة مراكز الإجراء، كتابة مركز التصحيح، الترميز jumelage…)، مستحقات الرتب المجمدة لسنوات، الحراسة والتصحيح، وضعية الأطر المختصة المكلفين بالحراسة العامة، ملف السكنيات، وصرف المستحقات المالية العالقة لأربع سنوات لأساتذة التعليم الأولي بالإقليم.
_كما ندعو الوزارة الوصية إلى الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 10 و26 دجنبر 2023، المتعلقة بصرف التعويض التكميلي للمساعدين التربويين، و أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين الاجتماعيين والمختصين التربويين، وتقليص ساعات العمل وحل كافة المشاكل الفئوية العالقة لنساء ورجال التعليم.
وفي الختام، يؤكد المكتب الإقليمي أن معركته ليست ظرفية ولا عابرة، بل هي امتداد لمعركة الكرامة والعدالة التربوية في هذا الوطن.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي (FNE):
مناضلة، جماهيرية، تقدمية، ومستقلة.
عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) ـ الرحامنة.
