بيانالمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بإقليم الرحامنة .
عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بإقليم الرحامنة، اجتماعه العادي يوم الخميس14دجنبر 2017 بالمقر الفدرالي ببنجرير، قدم خلاله الأخ الكاتب الإقليمي تقريرا حول أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم، المنعقد أيام 29-28-2 أكتوبر ببوزنيقة والذي تميزت جلسته الافتتاحية بحضور منظمات دولية وعربية وإفريقية وأوربية وهيئات سياسية وحقوقية ومهنية. وتمت بعد ذلك مناقشة ملفي المركبين المندمجين بكل من المحرة وانزالة لعظم وكذا الاعتداءات المتكررة التي تطال نساء ورجال التعليم، وتم الوقوف على ملف الأساتذة المتعاقدين. وبعد نقاش جاد ومسؤول، فإن المكتب الإقليمي:
* يهنئ كل مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم على النجاح الكبير الذي عرفه المؤتمر الوطني الحادي عشر على كافة المستويات.
* يهنئ الأخ الصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنتخب على الثقة التي حضي بها من طرف كل أعضاء المجلس الوطني ويتمنى له ولكافة أعضاء المكتب الوطني النجاح والتوفيق ومواصلة الدفاع عن مطالب وحقوق الشغيلة التعليمية، والتصدي لكل المخططات التي تستهدف المدرسة العمومية.
* يحيي الأخ عبد العزيز إوي الكاتب العام السابق على روحه النضالية العالية التي تحلى بها طيلة فترة قيادته للمنظمة بكل إخلاص ونكران للذات وحرص على وحدة صفها والذي أصر على تغيير الزعامة وضخ الدماء الجديدة في التنظيم.
* يستنكر الممارسات اللامسؤولة من طرف بعض مؤتمري جهة مراكش أسفي التي تسعى لشق وحدة صف النقابة بالجهة ووأد أي توافق يضمن تمثيلية منصفة لجميع الأقاليم بناء على مجهودات مناضليها سواء في انتخابات اللجان الثنائية الأخيرة أو على مستوى الإشعاع والتبطيق.
* يتأسف لنشر بعض المسؤولين النقابيين بالجهة بمواقع التواصل الاجتماعي لمنشورات تضر بالنقابة وتحمل في طياتها سبا وشتما لمناضلي النقابة بالجهة وهم المفروض فيهم التحلي بروح المسؤولية.
* يطالب المكتب الوطني بالتدخل السريع لحل المشاكل التنظيمية بالجهة والتي مازالت رقعتها تتسع نتيجة تعنت بعض الأفراد بٍإسقاط مزاجهم الشخصي على قرارات المنظمة بالجهة كان آخرها تأخير توصلنا ببطاقات انخراط الموسم 2017/2018.
* يطالب الجهات المسؤولة بالمديرية الإقليمية بتسريع عمل لجان التقصي بخصوص ملفي المركبين التربويين المندمجين بكل من المحرة وانزالة لعظم.
* يطالب كافة المسؤولين وعلى جميع المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتربوية لتوفير الحماية للشغيلة التعليمية وصيانة حرمة المؤسسات التعليمية وضمان الحق في التعليم العمومي الجيد والمجاني.
* يجدد موقفه المبدئي الرافض للتوظيف بالعقدة ويطالب بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية وتمتيعهم بكل الحقوق التي يخولها لهم القانون بما فيها الحق في الانتماء النقابي.