خروقات بانتخابات مجلسي الجامعة والكلية واللجنة العلمية و رؤساء الشعب بكلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال!!!
بلاغ صحفي رقم 1: بناء على مؤازرة المكتب الوطني للجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان للأساتذة الجامعيين نتيجة لعدة خروقات تم رصدها بمناسبة انتخابات مجلسي الجامعة و الكلية و اللجنة العلمية و رؤساء الشعب بكلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان التي انعقدت بتاريخ 25/11/2020.
و بعد عدة مراسلات وجهتها الجمعية المذكورة لكل من وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي و السيد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان و السيد عميد الكلية المعنية، و تحذير هذا الأخير من وجوب احترامه سلوك المساطر القانونية المعمول بها بمختلف الجامعات المغربية، و منها سحبه لاسمه و اسم نائبيه من لائحة المصوتين في هذه الانتخابات و مراسلته أيضا من أجل تصحيح وضعية انتخاب رؤساء الشعب التي شهدتها الكلية تزامنا مع الانتخابات التي شهدتها مختلف الجامعات المغربية لانتخاب هياكلها للمواسم الجامعية 2021-2022-2023؛ مما اضطرت معه الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان و مؤازريها إلى سلوك المساطر القضائية المعمول بها أمام المحكمة الإدارية المختصة و منها التقدم بدعوى من أجل الطعن الجزائي في صحة تلك الانتخابات التي شهدتها الكلية بتاريخ 25/11/2020 في مواجهة السيد عميد كلية الآداب بصفته رئيسا للجنة المشرفة على تلك الانتخابات و تبعا الطعن في انتخابات مجلسي الكلية و الجامعة و اللجنة العلمية موضحة من خلال دفاعها لمختلف الأسباب الوجيهة التي بني عليها الطعن و منها على سبيل الحصر :
– إدراج اسم العميد و نائبيه ضمن لائحة المصوتين و الحال أنه لا يمكن لهم أن يكونوا خصما و حكما في آن واحد كي لا يتم خرق مبدأ الحياد و تكافؤ الفرص.
– مخالفة الرسالة الموجهة في هذا الصدد تحت عدد 06/4414 بتاريخ 20 نونبر 2020 من طرف الوزارة الوصية إلى السيد رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط مفادها أن الممثلين عن الإدارة ممثلون في مختلف هياكل الجامعة طبقا للنصوص القانونية و منها :
المادة 9 من القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي التي تنص على أن رؤساء المؤسسات الجامعية هم أعضاء بحكم القانون بمجلس الجامعة المعنية.
– كون تم انتهاك القوانين و الأعراف المتعامل بها أمام الكلية من مسؤوليها باعتبارهم أساتذة جامعيين من المفروض فيهم أن يكونوا قدوة يقتدى بها لكل الأجيال القادمة تربية و سلوكا.
– إن الانتخابات تبعا للقوانين المؤطرة لها و الدستور المغربي تعتبر من أهم الدعائم التي ترتكز عليها الديمقراطية لارتباطها الوثيق بالحقوق الفردية و من شروط إقامة دولة الحق و القانون، في الوقت الذي مارس فيه السيد عميد الكلية نفوذه الكارزماتي و الأدبي و المعنوي على سائر الأساتذة المصوتين لتوجيههم في استعمال أصواتهم لفئة معينة دون أخرى.
– إنه من الناحية الأخلاقية و الأدبية لا يمكن للإدارة أن تدعم مترشحا على حساب آخر حيث أن مشاركة الإدارة في الانتخابات يضرب في العمق مصداقيتها بحيث أنها كل لا يتجزأ.
و حيث أن ذلك يشكل فضيحة بكل المعايير و سابقة في تاريخ الجامعة المغربية و تطالب الجمعية بتصحيح الوضعية كون أن ذلك يضرب بعمق مصداقية الجامعة المغربية عامة.
و بناء على كل ما سبق ذكره، فإن الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان تطالب من كل الفاعلين و السيد المفوض الملكي خاصة الدفاع عن القانون من أجل التطبيق السليم لروح العدالة و حقوق الإنسان بغية الخروج بميثاق موحد لمختلف الجامعات المغربية و الكليات و المدارس و المعاهد التابعة لها.