هل سيطبق القانون في حق سيارة الدولة التي تتحرك خارج النفوذ الترابي من طرف مستعميليها بعد قرار وزارة الداخلية؟
تعليمات الى عناصر الامن والدرك الملكي بحجز اي سيارة تشير انها مملوكة للدولة او الجماعات المحلية اذاكانت تتحرك خارج الالختصاص الترابي دون إذن خاص من الجهة المخول لها ذلك.
أن وزارة الداخلية إتخدت قرارا من أجل التصدي لظاهرة استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية، و هو الأمر الذي كان قد أتار نقاشا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي و سجلت مجموعة من الحالات في هذا الأمر .
وبعد أن عرف الموضوع كثيرا من النقد و التنديد ، قامت وزارة الداخلية بتوجيه قرارها وتعليماتها للجهات المختصة بتطبيق القوانين ابجاري بها العمل في حق كل من ضبط في حالة إستعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية و خارج نطاق الخدمة .
أن دوريات الأمن الوطني والدرك الملكي تلقت أوامر بالحجز على أي سيارة تشير لوحتها أنها مملوكة للدولة أو الجماعات المحلية، وتتحرك خارج نطاق الاختصاص الترابي دون إذن خاص من الجهة المخول لها ذلك، وهو الأمر الذي قد يوقف هذا التسيب الحاصل في تبذير مخصصات الدولة و استغلالها لأغراض شخصية.
هذه الظاهرة إنتشرت بشكل كبير مما خلق قلق كبير في أوساط الفئاة المثقفة و نقاشا واسعا في مواقع التواصل الإجتماعي بحيت إعتبرت عذه الخطوة من أهم عمليات الإصلاح الأولى التي إعتمدتها الوزارة في إستراتيجية عملها .