تتابع القاضية المتقاعدة رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية اتهامها لشخصيات قضائية بالتلاعب في أرض تعود ملكيتها لوالدها. وقد وجهت النيابة العامة المختصة لها عدة تهم، من بينها “بث وتوزيع ادعاءات كاذبة، وإهانة رجال القضاء، والمساس باستقلال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها”،كما تواجه تهمًا تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة قانونًا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنًا بأقوال تهدف إلى التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن” ، وكانت المحكمة قد قررت تأجيل النظر في القضية عدة مرات، آخرها كان في غشت الماضي، وذلك لمواصلة إجراءات المحاكمة بسبب غياب المتهمة التي كانت في وضعية صحية حرجة. وصرح أبناؤها ودفاعها، الذي تقدم في جلسة سابقة بطلب مستعجل إلى المحكمة لمتابعتها في حالة سراح مؤقت، تزامنًا مع تدهور حالتها الصحية، إلا أن المحكمة والنيابة العامة رفضتا طلبات السراح المؤقت.
هذا وقد قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بالحكم على القاضية السابقة مليكة العامري، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وبتغريمها مبلغ 2000 درهم ،على خلفية “تداول شريط تتهم فيه مسؤولين قضائيين بالتورط في الاستيلاء على أرض والدها”.
.