ابن جرير : أسرة ياسين شبلي ضحية القتل تحت التعذيب بمخفر المنطقة الأمنية الاقليمية بابن جرير تصدر بيانا للرأي العام الوطني والدولي .
الثلاثاء 22 أبريل 2025 :
إن اسرة ياسين شبلي وبعد ازيد من سنتين ونصف من النضال والكفاح المرير وهي تخوض معركة انتزاع حقها وحق ابنها قتيل شرطة المنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير تحت التعذيب والمغتصب حقه في الحياة على يد شرذمة من عديمي المروءة ضدا على كل التشريعات السماوية والقوانين الأرضية التي أجمعت جميعها على حرمة وتجريم الحرمان من اسمى الحقوق وهو الحق في الحياة ، نعم معركة خاضتها ولا زالت تخوضها الاسرة متحدية كل الصعاب والعقبات التي تحول دونها ودون انتزاع حقها كاملا غير منقوص ولا مجزئ ومتسلحة بإيمانها الراسخ في كون الحق لا يضيع ووراءه طالب طيلة هذه المدة غير القصيرة واسرة الضحية تنادي عبر كل المنتديات وأمام كل المؤسسات المعنية بقضية ابنها أن ابنها ياسين شبلي قد اغتصبت منه روحه قهرا وتحت السياط وداخل المخفر المفروض ان يكون فيه آمنا سليما لكن الحقيقة ان ياسين دخل المخفر سليما معافا وخرج منه جثة هامدة آثار سياط الجلاد موشومة على كل جزء من جسده تظهر مدى وحشية وسادية الجلادين ، والمصيبة ان كل صيحاتها و نداءاتها قوبلت بصم الآذان وبتزوير الحقائق بدءا من بلاغ السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش ومحضر الفرقة الوطنية الموكل اليها البحث في القضية وتقرير الطب الشرعي .
لم تقف الاسرة ولم تستسلم وواصلت نضالها مؤازرة بشرفاء هذا الوطن مشيا فوق الجمر غير آبهة بحره حتى استطاعت بمعية أسرة الدفاع الشامخ ان تنتزع من القضاء الحق في عرض اشرطة تسجيلات كاميرات المراقبة بالمخفر وخارجه حيث وبالرغم من عملية القص والتركيب والتسريع وإعادة اللقطات كان عرض هذه الأشرطة كاف ليثبت أن ياسين قد ترض للتعذيب القاسي ( يكفي انه مصلوب لازيد من 40 دقيقة وهو واقف على أصابع رجليه يكابد الألم ومكبل اليدين الى الخلف ازيد من 8 ساعات والسياط على جسده ) حتى خرت قواه مستسلما امام الجلاد لم يعد يقوى على رفع يديه أو المشي على قدميه كما شوهد ممن تابعوا عرض التسجيلات ليتمدد في آخر حركة له على الأرض وهو مكبل اليدين في هدوء مسلما روحه لبارئها .
إن اسرة ياسين شبلي وهي تكتب هذه السطور بدموعها التي تقطر دما تود ان تعلن للرأي العام ولكل من يتابع قضيتها أن صبرها في سبيل انتزاع حقها في محاكمة عادلة وفي اظهار الحقيقة كاملة نابع من قناعة راسخة لديها وهي أن الاسرة قد اخذت على عاتقها منذ اول يوم للحادث ان تأخذ حقها وحق ابنها وأن لا تتنازل عليه مهما كلفها ذلك من ثمن( وقد تعرضت الاسرة لسيل جارف من الاشاعات المغرضة ومدفوعة الاجر وتحت الطلب في كون الاسرة باعت واشترت في ابنها وأن ابنها قد بالغ في احتساء مخدر القرقوبي وغيرها من الاشاعات سامح الله كل من تجرأ علينا ورمانا بما ليس فينا ) ليقينها ان قضية ياسين تعرضت من البداية لمحاولة الطمس والتزوير والتستر .
إن اسرة ياسين شبلي وبناء على ما تم عرضه من تسجيلات منقوصة مقطعة مفبركة تسائل السيد الوكيل العام على بلاغه الذي صرح فيه ان ياسين مات نتيجة سقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للمخفر فهل السيد الوكيل العام لديه غير هذه التسجيلات التي تم عرضها تثبت صحة ما جاء في بلاغه؟
وحتى يتضح في وعي المعنيين بسير القضاء المغربي الذي لا تنقصه نصوصا قانونية سواء تعلق الامر بضمان المحاكمة العادلة ( دستور المملكة وقانون المسطرة الجنائية ) أو باستقلال القضاء واستقلالية القاضي ( القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ) .
وبناء على ما أولاه الدستور من تجريم للتعذيب وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيه وارتباطا بالتزامات الدولة تجاه المواثيق الدولية التي جعلها الدستور تسمو على التشريعات الوطنية وخصوصا ما يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب .
وبناء على مسؤولية المجلس الوطني لحقوق الانسان كمؤسسة دستورية مستقلة وفي اطار دور الالية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة له والتي تم انشاءها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة وبناء على حق الاسرة في رفع شكايتها لدى لجنة مناهضة التعذيب وفقا للبند 22 من الاتفاقية باعتبار المغرب من الدول التي اعترفت باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في معالجة الشكايات الفردية المتعلقة بادعاءات التعرض للتعذيب (ما جاء في عرض السيد وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 28 يناير 2025 للتقرير الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب).
بناء على كل ما تم ذكره فان اسرة ياسين شبلي ضحية التعذيب المفضي للقتل داخل مخفر شرطة المنطقة الأمنية الإقليمية بان جرير تعلن ما يلي:
مطالبتها باعادة فتح تحقيق في القضية بناء على مستجدات جلسة عرض تسجيلات كاميرات المراقبة المعروضة بجلسة 17 ابريل 2025
تطالب بالمساءلة القانونية للسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بناء على ما جاء من تزييف للحقائق ببلاغه بتاريخ 01 دجنبر 2022.
تتساءل عن دور الالية الوطنية للوقاية من التعذيب وعن مدى التزاماتها الدولية ومع ما يعرف ب” مبادئ باريز “.
إن الإفلات من العقاب وعدم الكشف عن الحقيقة وغياب العدالة هو من سيسيئ لسمعة وهيبة الوطن وليس سعي الاسرة لانتزاع حقها وطنيا ودوليا وبكل الوسائل المشروعة . تجدد شكرها للهيئات الحقوقية الداعمة و نخص بالذكر الجمعية المغربية لحقوق الانسان وجميع السادة الأساتذة المحامون الاجلاء .
امضاء ذوي الحقوق
معاد امباركة / سعيد شبلي / سهام شبلي / حفيظة شبلي غزلان شبلي / ايمن شبلي .
