في قضية ستهز حزب الحركة الشعبية قبيل شهور من الانتخابات التشريعية، تم إيداع عضو المكتب السياسي، لحزب “السنبلة”، محمد المباركي، على خلفية متابعته في “اختلالات” التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012.
وأكد محمد السرغيني، محامي القيادي في حزب الحركة الشعبية، المشارك في الائتلاف الحكومي، أن محمد المباركي، الذي يشغل رئيسا لجماعة “مليلة” التابعة لإقليم بنسليمان، أودع سجن “عكاشة”، رهن الاعتقال الاحتياطي بناء على تعليمات قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.
وأضح المحامي المعني بالأمر، أن هيئة الدفاع ستقوم بمهمتها لكشف ملابسات الملف لأن “الموضوع لا يتعلق باختلاسات أو تبديد أموال”، وذلك بعد الانتهاء من الاستماع التفصيلي للمباركي.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، قد كشف الاختلالات بالجماعة التي يسيرها البرلماني السابق عن حزب “السنبلة”، من بينها تسجيل قصور في إجراءات تحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين، وأخطاء في حسابات التصفية المتعلقة بالرسم على عمليات البناء، وكذا التأخر في تسليم رخص البناء، إلى جانب عدم توفر عقود كراء المحلات التجارية الجماعية واختلالات في تحصيل أكريتها.
كما كشف التقرير المذكور وجود اختلالات في تنفيذ النفقات، حيث لم يتم الاستفادة من بعض المشاريع رغم ما كلفته لميزانية الجماعة، منها مشروع بناء مقهى و15 دكانا بغلاف قارب 95 مليون سنتيم.