توصلت جريدة “نهار بريس” من جمعية اتحاد المقاولين للتنمية بالرحامنة برسالة احتجاجية ضد جماعة سيدي غانم بالرحامنة الشمالية والسبب الخرق الواضح لقانون الصفقات العمومية ،بحيث لا يعقل ان صفقة حدد لها مبلغ اجمالي(61 مليون سنتيم ) وحدد لها ضمانة مؤقتة في (10مليون سنتيم ) رقم الصفقة 2016 /INDH / 04 كما هو مبين في الصفحة الرسمية للصفقات العمومية ،والصفقة الثانية حدد لها مبلغ اجمالي قدره ( 93 مليون سنتيم ) وحدد مبلغ الضمان المؤقت في ( 15 مليون سنتيم ) رقم الصفقة 2016 / INDH / 01 علما ان قانون الصفقات العمومية واضح بخصوص مبلغ الضمان المؤقت الذي لا يتجاوز 3 في المائة من المبلغ المرصود للمشروع بحيث الهدف من وراء هذه الحيل الماكرة هو اقصاء المقاولة المحلية بجميع الطرق ، حسب تعبير اعضاء الجمعية الممثلة للمقاولين بالمنطقة .