القابض المحلى بابن جرير يخسر دعوى قضائية ضد جريدة “نهاربريس ” ويكلف الخزينة العامة الصائر.
نشرت هيئة تحرير جريدة “نهاربريس ” في اوقات سابقة مقالا بعنوان “تهم ثقيلة تلاحق القابض المحلي بابن جرير “ مقال صيغ بطريقة مهنية صرفة بدون خلفيات او مصالح تافهة ، وذلك في اطار قانون 31/ 13 الذي ينص على الولوج الى المعلومة،واستقينا من مصادرنا الخاصة ان القابض بابن جرير فعلا متابع بتهمة الغذر حسب الفصل 243/ 244 من القانون الجنائي ، وجريمة استغلال النفوذ اوالسلطة الادارية بموجب الفصل 250 من القانون الجنائي ، ونشرنا الخبر مادام الامر يتعلق بموظف عمومي يدير مصلحة حساسة (قباضة) ابن جرير ، و يخضع للتحقيق في جلسات ماراطونية من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن جرير الى حد كتابة هذه السطور ، ولكي يخلط الاوراق ويصرف الانظار عن المفات التي تنتظره ، تفتقت عبقرية القابض المحلي الذهنية ،وقام برفع دعوى قضائة ضد مدير نشر جريدة “نهاربريس ” يدعي فيها التشهير والسب والقدف ، واجزم انه لم يقرأ المقال قط ، ولم يستوعب مضمونه ، وحتى الذين استشارهم في رفع الدعوى القضائية ليس لهم المام كاف بجنح الصحافة ومدونتها الجديدة !! فكان للقضاء بالمحكمة الابتدائية بابن جرير الذي يتمتع بالنزاهة والاستقلالية كما يعهد جميع المواطنين كلمة الفصل ونطقت ببراءة مدير النشر في المنسوب اليه من التهم وتحميل الصائر للخزينة العامة في جلسة 7/ 10/ 2019 . وبذلك خرج القابض المحلى ابن جرير من القضية خاوي الوفاض وبخفي حنين ، لان التهم التي ادعاها في دعواه لا اساس لها من الصحة في حيثيات المقال .و السؤال الذي يتبادر الى الاذهان وشغل بال الساكنة بابن حرير والرحامنة جمعاء الى متى والخزينة العامة للضرائب تداري وتحمي هذا الموظف المتعجرف ؟! ولماذا لم تتخد في حقه المساطر القانونية في المنسوب اليه من التهم ،وعرضه على مجلس تأديبي او توقيف مؤقت ،حتى يتبث برائته ؟!