انعقدت اليوم بقاعة الندوات بحي مولاي رشيد، الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة ابن جرير بحيث منع بعض المواطنين من ولوج قاعة الإجتماع تحت حراسة أمنية مع العلم بأنها جلسة عمومية، ما أثار حفيظة الأحزاب المعارضة الذين انسحبوا من الجلسة بعد دخولهم مباشرة قبل طرحهم لنقطة نظام بخصوص ما إذا كانت هذه الجلسة سرية لمنع هؤلاء المواطنين، و تم رفض هذه النقطة من الرئيس بذريعة أنها لا تتوافق و جدول أعمال هذه الدورة الإستثنائية.
افتتحت الدورة بخبر مفرح حسب تعليق الرئيس توصل به هذا الصباح، مفاده أنه لم يعد هنالك عجز في الميزانية الذي أعلن عنه قبل عشرة أيام من الآن، و قد تقدم السيد المهدي بوخيرعن حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض بسؤال بسيط حول المستحقات التي لم يتم تأديتها لغاية نهاية السنة، سؤال بسيط و مباشر للسيد الرئيس بوشريط الّذي أحرج بحيث لم يجد جواب واحد للسؤال و أخذ يرتجل باحثا عن الجواب و ظهر جليا أن سيادة الرئيس ليس له دراية و لا معطى عن النقط الصغيرة و البسيطة لجدول أعمال هذه الدورة الإستثنائية ، بحيث ظل طيلة الجلسة يردد بعظمة لسانه بأن النقطة الأولى المخصصة للنقاش و هي التحويلات المالية ليست سوى إجراء بسيط، و لوحظ أن السيد النائب مساعد حجاج ظل طيلة الجلسة ينظر إلى هاتفه النقال الذكي غير مكترث بمجريات الجلسة على طريقة الوزير بالمختار، و من هنا يتبين أن السادة الأعضاء مقتنعين كل الإقتناع بأن جميع النقط التي ستناقش بهذه الدورة ستصوت لصالحهم كيف لا و هم حائزين على الأغلبية و هو ما يظهر جليا في الفيديو المرفق للمقالة.
