المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان يطلب بالشفافية والنزاهة.
في إطار متابعة المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان للشأن الحقوقي في الإقليم وخصوصا الشق المرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحماية المال العام سجل المكتب الإقليمي بوزان مؤخرا بجماعة مصمودة إقليم وزان مايلي:
– قيام آليات جماعة مصمودة باستخراج ونقل مادة التفنة من المقلع المتواجد بدوار فرسيو إلى جهة غير معلومة بواسطة الشاحنة التابعة للجماعة بدون ترخيص علما أن هذا المقلع يوجد في ملكية إدارة الأملاك المخزنية وهم الأمر الذي يعتبر إعتداء مادي على أملاك الغير دون سند قانوني٠
– قيام بعض مستشاري الجماعة بوضع شكاية لدى قائد الجماعة حول الموضوع من أجل التدخل لتطبيق القانون لكنه لم يحرك ساكنا؛ الأمر الذي حذى بهم إلى الاستعانة بمفوض قضائي لتحرير محضر المعاينة في الموضوع والذي أكد وجود الواقعة.
– حسب معلومات دقيقة فإن مادة التفنة كان يتم نقلها إلى بعض المداشر القريبة من تكسية بعض المسالك الطرقية بواسطة الشاحنة التابعة للجماعة.
– أنه سبق لبعض مستشاري الجماعة سبق لهم أن تقدموا بشكاية إلى عامل إقليم وزان تتعلق بسوء التسيير وتبذير المال العام ضد رئيس الجماعة كما تتعلق بإقصاء دوائرهم من الإستفادة من المشاريع التي تنجزها سواء عن طريق سندات أو طلبات العروض ؛ في حين كان رد رئيس الجماعة أنه سبق له أن برمج عدة مشاريع في إطار سندات الطلب لهذه الدوائر مدليا بأرقام ومعطيات في الموضوع مؤشر عليها يؤكد من خلالها أنه فعلا تم إنجاز هذه المشاريع في حين يؤكد هؤلاء المستشارين أنهم لم يستفيدوا من أي مشروع خصوصا المتعلقة بتكسية وفتح المسالك بمواد التفنة كما صرح ذلك بعض ساكنة هذه المداشر؛ مع تأكيدهم في شكايات موجهة إلى أكثر من جهة مسؤولة أن هذه المشاريع وهمية وتدخل في نطاق نهب وتبذير المال؛ كما أكدوا أن رئيس الجماعة عمل على نقل مواد التفنة إلى بعض المسالك الطرقية التي سبق لرئيس الجماعة أن أكد أنها إستفادة من هذه المشاريع في إطار سندات الطلب ؛ مما يطرح إمكانية أن الرئيس عمد إلى محاولة التغطية على مشاريع وهمية قد تكون عرفتها هذه الجماعة ؛ مع الأخذ في الاعتبار أن الجماعة تخصص ميزانية مهمة سنويا لشراء مواد التفنة في إطار مزانية التسيير ورغم ذلك عمد الرئيس إلى استخراج مواد التفنة من مقلع تعود ملكيته إلى إدارة الأملاك المخزنية بدون ترخيص أو سند قانوني في إعتداء صارخ على ملكية الغير .
– إن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان وهو يسرد هذه المعطيات فإنه يطالب كل الجهات المختصة بضرورة التحقيق بشكل عاجل في هذا الموضوع تفعيلا لمبادئ الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها دستوريا؛ كما يطالب عامل إقليم وزان بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبث في حقه تقصيره في مهامه أو تآمره أو نهبه وتبذيره للمال العام .
كما يؤكد المكتب الإقليمي للعصبة بوزان توفره على معطيات خطيرة بناء شكايات ومعلومات توصل بها تتعلق بشبهة تبذير ونهب المال العام والتي سيتم الكشف عنها في وقت لاحق. عن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية بوزان