جماعة سيدي بوعثمان تصادق بالإجماع على نقاط دورة ماي 2026 في أجواء من الانسجام والمسؤولية .
انعقدت صباح يوم الثلاثاء 5 ماي 2026 أشغال الدورة العادية لشهر ماي للمجلس الجماعي بسيدي بوعثمان، بإقليم الرحامنة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، في أجواء تنظيمية اتسمت بالجدية والانضباط، وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب رئيس المجلس الجماعي، “طارق طه” ، بكافة الحاضرين من أعضاء المجلس، وباشا المدينة، وممثلي وسائل الإعلام، معربا عن شكره لروح المسؤولية التي يطبع بها عمل المجلس، ومؤكدا على أهمية جدول أعمال هذه الدورة التي تلامس عددا من الجوانب التدبيرية والتنظيمية الحيوية.
وقد تضمن جدول أعمال الدورة أربع نقاط أساسية، همت في مجملها تدبير الشأن المحلي وتعزيز الموارد الجماعية وتنظيم استغلال الملك العمومي:
النقطة الأولى خصصت للدراسة والمصادقة على تحيين القرار الجبائي، خاصة في الفصول المتعلقة بالرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين، وكذا الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة بشكل مؤقت بواسطة منقولات أو عقارات مرتبطة بمزاولة أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية، وهو ما يندرج في إطار ملاءمة الجبايات المحلية مع المستجدات القانونية والاقتصادية.
أما النقطة الثانية، فتعلقت بالدراسة والمصادقة على القرار التنظيمي الخاص بالترخيص لاحتلال الملك العمومي دون إقامة بناء، في خطوة تهدف إلى ضبط هذا النوع من الاستغلال وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وتشجيع الأنشطة الاقتصادية.
وفي النقطة الثالثة، ناقش المجلس وصادق على دفتر التحملات المتعلق باستغلال وكراء مرافق السوق الأسبوعي، وهو ملف يحظى بأهمية كبيرة بالنظر إلى دوره في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية وتنظيم الفضاء التجاري لفائدة المهنيين والمرتفقين.
واختتمت أشغال الدورة بـ النقطة الرابعة، التي همت الدراسة والمصادقة على تعديل ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2026، بما يضمن ملاءمتها مع الأولويات التنموية والالتزامات المالية للجماعة.
وقد تميزت هذه الدورة بالمصادقة بالإجماع على كافة النقاط المدرجة، في مشهد يعكس درجة عالية من الانسجام والتوافق بين مختلف مكونات المجلس الجماعي، ويؤكد حرص الجميع على تغليب المصلحة العامة وخدمة ساكنة سيدي بوعثمان.
وينتظر أن تساهم هذه القرارات في تحسين تدبير الموارد الجماعية، وتنظيم استغلال الملك العمومي، وتعزيز دينامية التنمية المحلية، في إطار حكامة ترابية قائمة على الشفافية والتشارك.