أمر الملك محمد السادس، من خلال الرسالة الملكية التي تلاها مستشاره عبد اللطيف المنوني، المشاركين في المناظرة الوطنية للعقار اليوم، بالصخيرات، بإيجاد حل نهائي لإشكالية الأراضي الجماعية والسلالية و الانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية، مثمنا فتح حوار وطني بشأنها، كما دعا إلى ترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية، لتأهيل أراضي الجماعات السلالية، لتساهم بنصيبها في النهوض بالتنمية، وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية، وذلك في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن كل الاعتبارات المتجاوزة.
كما أمر الملك من خلال الرسالة نفسها، بتمليك الاراضي الجماعية لذوي الحقوق مع مجانية التمليك، إلى جانب إعادة النظر في التدبير المؤسساتي لهذا القطاع العقاري..
وتمتد الأراضي الجماعية، حسب دراسة سابقة لوزارة الداخلية، على 15 مليون هكتار، موزعة على 300 ألف هكتار حضرية وشبه حضرية منها 30 ألف هكتار مشمولة بوثائق التعمير، و 2 مليون هكتار مخصصة للفلاحة توجد 350 ألف هكتار منها داخل المدارات السقوية، إلى جانب 12.6 مليون هكتار للرعي و100 ألف هكتار من الفضاء الغابوي والمحميات.