يعتبر قطاع سيارات الأجرة بابن جرير من أكثر القطاعات الغير مهيكلة بعيدا عن المراقبة حيث الفوضى العارمة وعدم احترام الركاب هما العنوان الأبرز .
فوضى..فوضى!!! “هي فوضى” كلمة سحرية تلخص معاناة تتكرر مع زوار وساكنة مدينة ابن جرير، بسبب المعاملة غير اللائقة واللاقانونية التي يلاقونها من بعض سائقي سيارات الأجرة “الصغيرة” أمام القطار و داخل المدينة، خروقات بالجملة، جشع، طمع، عدم احترام الزبون أو حتى قانون السير، و البعض منهم يمتهن “القوادة” حسب الروايات التي تروج في الشارع المحلي، تحت أنظار و مسامع السلطات المحلية بكل أطيافها.
إن القانون المنظم لمهنة سائق سيارة الأجرة، يفرض على المهنيين الالتزام بمجموعة من المقتضيات التنظيمية القانونية، وإلا تعرضوا لعقوبات تأديبية قد تصل إلى حد سحب رخصة الثقة.
إن السائق مطالب بالتقيد بمجموعة من الضوابط، من بينها حسن السلوك، وحسن الهندام، واللياقة في التعامل، ثم إنه لا يمكن التحجج بأن السائق يعاني من مشاكل اجتماعية ومهنية تتسبب له في ضغط نفسي، لأن الزبون لا ذنب له.
السائقون هم رهن إشارة الزبون، ولا ينبغي بأي شكل من الأشكال أن نتعامل معه باحتقار،. فهو رأسمال سائق سيارة الأجرة، وهو في خدمة هذا الزبون، عكس مانرى عَلى أرض الواقع.
فبعيدا عن أية آليات مراقبة أو سياسة واضحة المعالم من قبل القسم الخاص بهذا القطاع تبقى سيارات الأجرة بابن جرير تتسم بالفوضى وسنحاول في هذا المقال التطرق لبعض المشاكل والخروقات التي يعيشها القطاع :
محطة القطار :
تعرف هذه المحطة وقوف تلة من هذه السيارات قبيل وصول القطارات حيث يدخل بعض السائقين في شجارات أمام الزبون و كأنه سلعة،بمجرد نزولهم من القطار،بينما يبقى البعض الآخر في خارج المحطة يقتنصون و يختارون نقل زبائن المسافات القصيرة زبائن مفضلون لديهم حيث تجدهم يصرخون باعلى صوتهم وغالبا ما يفضلون الركاب الفرادى لضمان اداء ثلاثة مرات ثمن التوصيلة.
التسعيرة والعداد :
وتبقى التسعيرة إحدى المشاكل التي يعاني منها زبائن سيارات الأجرة حيث في ظل غياب فرض العداد أو تسعيرة موحدة و هو الحل الأنسب لمدينة صغيرة، قامت الجمعيات والنقابات المنظمة للقطاع بتحديد تسعيرة تختلف حسب عدد الركاب والمسافة تبتدئ ب 7 دراهم إلى 10 لكنها تصل إلى 30 درهم حسب المسافة والساعة بل هناك من يستغل جهل بعض الركاب للقانون ويطلب منهم مبلغا أكثر من المعمول به.
تنقيط سيارات الأجرة والسائقين من طرف رجال الأمن :
وتتم هذه العملية بطريقة غريبة حيث يقف الشرطي المكلف أمام المحطة الطرقية يدون اسم السائق ورقم الطاكسي ليس إلا وهناك سائقون يقومون بهذه العملية ويتركون مكانهم لسائق آخر ولا تكون هناك أية مراقبة طيلة الأربعة وعشرين ساعة التالية للتأكد من البيانات المدونة وفي نفس الوقت لا يكلف الشرطي نفسه العناء لمراقبة حالة السيارة من الداخل أو حتى الخارج لنجد شوارع المدينة تعج بأشباه سيارات لا تليق وسمعة المدينة .
تعامل مراكز الفحص التقني مع سيارات الأجرة :
كثيرة هي سيارات الأجرة التي تجوب المدينة في حالة ميكانيكية كارثية بل حتى داخل السيارة لا يمت بصلة لسيارة أجرة منها التي يفوق عمرها الثلاثين سنة تشوه سمعة المدينة ككل لتبقى الأعطاب المتكررة السمة الأبرز مما يعني أن هناك طريقة ما يتعامل بها أصحاب مراكز الفحص التقني مع الطاكسيات “ميزي ودوز”. و هنا سلطات الوصاية تتحمل المسؤولية، كيف لا وهي التي لا تتدخل لضبط الأمور، إضافة إلى الخروقات التي يشهدها الفحص التقني، وهنا ندعو إلى زيارة مركز الفحص التقني المخصص لسيارات الأجرة للوقوف على مدى الخروقات التي تمر فيه، وكيف تمنح شهادة الفحص التقني لسيارات يجب أن تكون في محل للمتلاشيات.
أسباب هذه المشاكل والخروقات ودور عمالة ابن جرير:
بالرغم من كل ما سبق ذكره يبقى هذا السلوك لسائقي سيارات الأجرة عبارة عن ردة فعل سببه جشع وطمع أصحاب المأذونيات وأرباب الطاكسيات الذين في ارتفاع و عدد السائقين الحاصلين على رخص الثقة ليحددوا واجبا يوميا مبالغا فيه يقدمه السائق مما يفسر تهافت هذا الأخير على الحصول على مدخول يومي على حساب جيوب المواطنين البؤساء بما أنهم يشكلون غالبية زبائن الطاكسيات.
فهل من تحرك للقسم المسؤول على هذا القطاع الحساس داخل عمالة ابن جرير ؟ بدءا بإعادة النظر في الطريقة التي يتم بها منح رخص الثقة لمن هب و دب والتي تعرف هي الأخرى تجاوزات خطيرة تخضع للمحسوبية والحزبية والعلاقات والأتاوات والتبعية النقابية وغير ذلك ولنا عودة في هذه المسألة في وقت لاحق إن شاء الله.