اخطر ما جاء به مشروع “تخريب” التقاعد ليس هو الزيادة في سن التقاعد (و هو أمر ستكون له حتما نتائج كارثية على مردودية المؤسسات و الإدارات العمومية)،بل هو الزيادة في مساهمات الموظفين في صندوق التقاعد حسب السلاليم،مما يعني أن الموظفين سيفقدون من 500 على الأقل الى 1500 درهم من أجرهم الشهري الهزيل أصلا… اما النسبة لإحتساب التقاعد من 2.5% إلى 2% من سنوات العمل و كذا احتساب متوسط الأجر ل 8 سنوات الأخيرة،مما يعني أن الموظفين المحالين على التقاعد ستيفقدون مبالغ كبيرة من أجرتهم قد تصل إلى 4000 درهم حسب السلاليم .
تعرفوا ايها المواطنون ، حقيقة إصلاح التقاعد المزعوم الذي تنوي الحكومة من خلاله حل الأزمة على حساب الذين افنوا عمرهم في خدمة الدولة ، ان هذا لاشبه بجزاء سنمار !
