ما حقيقة بيع المحجوزات بالمستودع البلدي بابن جرير؟؟
كثر لغط كثير للمتتعبين للشأن المحلي بمدينة بابن جرير في الاسابيع الفارطة ، حول الكيفية التي تم فيها بيع بعض المحجوزات بالمستودع البلدي بابن جرير التي عمرت وقتا طويلا ، والغريب انه تم تأجيل بيع السيارات بعد ان سحبت اجودها من المزايدة بدعوى انها خاضعة لحكم قضائي!! وبيعت فقط الدراجات بمختلف انواعها ، وقد عزا بعض التجار الذين تقدموا للسمسرة ان هناك التباس وشروطا تعجيزية وضعت من قبل اللجنة المشرفة على البيع ، من بينها فقدان الضمانة لكل من فشل في الفوز بالصفقة ، وضرورة توفر المشتري على حساب بنكي ، ليطرح السؤال القديم الجديد، من وضع هذه الشروط الماكرة ؟ ومن يتحكم في سير اعمال اللجنة ؟ ولماذا فشلت اللجنة في تفويت السيارات واجلتها الى وقت لاحق ؟ اسئلة ينتظر المواطن بالمدينة ان يجد اليها اجوبة مقنعة وشافية عبر بيان من رئاسة المجلس البلدي ، لتحقيق النزاهة والمصداقية ،وترسيخ الديمقراطية التشاركية ، وعلاقة بالمضوع وحسب اخبار جد موثوقة للجريدة ،فان باشا المدينة رفع تقريرا مفصلا عن ظروف وحيثيات العملية الى الجهات المسؤولة .