مثول القابض المحلي بابن جرير امام قاضي التحقيق .
قطع القابض المحلي بابن جرير صباح يوم الاربعاء 10ابريل 2019 اجازته السنوية ،وعاد بسرعة البرق الى المدينة ، ليتم تقديمه امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن جرير ، في اطار البحث التمهيدي ،والتفصيلي ، ثم النهائي ، وتعود فصول القضية ، بعد ان وجهت النيابة العامة اتهامات للقابض المحلي بابن جرير ،جريمة الغدر حسب الفصل 243/ 244 من القانون الجنائي ، وجريمة استغلال النفوذ بموجب الفصل 250 من القانون الجنائي ،اثر شكاية رفعها احد المواطنين ،يتهم فيها القابض المحلي بارغامه تحت طائلة التهديد ، باستخلاص مستحقات مالية، وهو يعلم انها غير مستحقة ، وتتجاوز المستحق ! مع استعمال اسلوب الابتزاز والشطط والمبالغة في استعمال السلطة الادراية ، وفي اتصال هاتفي بالمشتكي حول مستجدات القضية قال ” انه اكد متابعته للقابض المحلي امام قاضي التحقيق ،وان لديه المزيد من الاثباتات والحج الدامغة التي لايزال يحتفظ بها لادانة القابض المحلي ، مضيفا انه يعتز بالقضاء المغربي العادل و النزيه والمستقل ” لتبدأ الجلسة التفصيلية يوم 29ابريل 2019، و في سياق ذي صلة فالقابض المحلي لازال متعنتا في غيه ويتلاعب بالقانون حسب اهوائه ، ولا يعترف بالاحكام القضائية البتة ، وعلى سبيل لا الحصر انه اقدم على حجزو بيع ممتلكات لسيدتين رغم صدور حكم قضائي في الموضوع ، علاوة على رفضه التأشير على مستحقات مالية لملاكين في اطار (نزع الملكية ) رغم توفر المبالغ المرصودة لهذه الاراضي بالخزينة، مما سيعجل بدخوله في قضايا و مواجهات جديدة مع اصحاب البذل السوداء (المحامون) ، الذين طالهم تعسف وجبروت هذا الموظف ، وبهذا يفتح هذا القابض الغريب الاطوار عدة جبهات محرقة ، ربما يجهل تبعاتها وخواتمها ! . وفي غمرة التكهنات ان فصول القضية ستكون ساخنة بجميع المقاييس ، خصوصا وانها تحت المجهر.