أوضحت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك للعموم أن عملية تسوية وضعية الدراجات النارية بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك التي تسير حاليا على الطريق العمومية، تعرف بعض الإكراهات تتعلق بتسليم سند الملكية أو البطاقة الرمادية لهذه المركبات.
وحسب بلاغ للوزارة توصلت الجريدة بنسخة منه، فنظرا للضغط الكبير الذي تعرفه مراكز المراقبة التقنية ومراكز تسجيل السيارات، تزامنا مع تاريخ انطلاق عملية المراقبة المحدد في 01 يوليوز 2016، و ضمانا للسير والجولان بشكل عادي على الطرق خلال الفترة الصيفية التي تعرف انتعاشا للرواج التجاري والحركة الاقتصادية والسياحية، فقد تقرر بصفة استثنائية تأجيل تاريخ انطلاق عملية المراقبة إلى 01 يناير 2017.
وأضاف المصدر ذاته بأن على المواطنين الذين لم يحصلوا بعد على سند الملكية أو البطاقة الرمادية لمركباتهم أن يتقدموا، ودون إبطاء، قبل التاريخ المذكور أعلاه إلى المصالح المختصة قصد مباشرة عملية ترقيم مركباتهم.
وفي حالة عدم القيام بعملية ترقيم المركبات المعنية بعد انصرام التاريخ المذكور، ستصبح هذه المركبات في حالة مخالفة إلا إذا كان مالكوها يتوفرون على وصل مسلم من قبل مركز الفحص التقني أو مركز تسجيل السيارات يثبت إيداع ملف الحصول على سند الملكية أو البطاقة الرمادية
