احداث دوار ولاد الشيخ بقلعة السراغنة تاخد منحنى خطيرا.
بيان رقم 4
لجنة دعم ومساندة معتقلي الرأي بإقليم قلعة السراغنة
تتابع لجنة دعم و مساندة معتقلي الرأي – قلعة السراغنة بقلق بالغ، التطورات السريعة التي أعقبت أحداث الجمعة 26/05/2017 بعد تسجيل احتكاك و تبادل الرشق بالحجارة بين ساكنة أولاد الشيخ و قوى القمع التي استفزت (بشهادات موثقة ) الساكنة و استدرجتهم لرد فعل عفوي .مما أدى ،و فقط في الفترة ما بين 26 ماي و 1 يونيو2017، اعتقال ما لا يقل عن 31 شخصا و اللائحة مفتوحة على الاستدعاءات الى حين صدور هذا البيان .
ستجري محاكمة 20 شخصا على الأقل بعد أن وجهت لهم النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة عددا من التهم تشمل المشاركة في تجمهر مسلح والعصيان والمشاركة في تعطيل العبادة و والتحريض على جنح كان لها مفعول ،وقد تم متابعة 9 اشخاص في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي لقلعة السراغنة و 11 شخصا في حالة سراح ،و قد أفاد مجموعة من المتابعين في حالة سراح عند القبض عليهم وأثناء نقلهم إلى المراكز القضائي بأنهم تعرضوا للإهانة و/أو التهديد من قبل الدركيين الذين ألقوا القبض عليهم… وقال آخرون إنهم وقعوا على محاضر استجواب دون أن يعلموا أن صفحات إضافية ألحقت بالمحاضر دون موافقتهم.
إن لجنة دعم ومساندة معتقلي الرأي بقلعة السراغنة تعبر عن إدانتها لتدخلات قوى القمع و لكل من أعطى الأوامر باستعمال القوة المفرطة في اقتحام المنازل و العبث بالأثاث و التجهيزات المنزلية و سرقة هواتف واموال ناهيك عن الاثر الرمزي النفسي لدى اطفال ونساء كل ساكنة القبيلة. واذ نحمل المسؤولية للدولة و خصوصا وزارة الأوقاف التي وظفت الدين من أجل تصفية الحسابات مع المحتجين ،ووزارة الداخلية عبر التدخلات التعسفية وايضا عبر حملة الاعتقالات المروعة والعشوائية التي تعرض لها عدد من ساكنة القبيلة المسالمين بإيعاز وتوجيه من طرف عون السلطة “الشيخ” لتصفية حسابات مسبقة خدمة لمافيا الترامي على اراضي الجموع . نؤكد على ضرورة التدخل العاجل من طرف السلطة المسؤولة على ما آلت وما ستؤول اليه الامور بعد توسيع دائرة الاعتقال وفرض العسكرة وحضر التجول الشيء الذي ولد حالة من التوجس وتوسيع دائرة الاحتقان الاجتماعي في تناقض واضح مع مطلب استثباب السلم الاجتماعي.
وعليه :
1 – نطالب بالإفراج الفوري على جميع المعتقلين واسقاط كل المتابعات والملاحقات القضائية في حق الساكنة كشرط للجوء للحوار الجاد والمسؤول باعتباره السبيل الممكن لحل المشاكل المطروحة.
2- نحمل المسؤولية للدولة في تدبير الازمات الاجتماعية الخاصة بالمنطقة – ملف ولاد الشيخ – وباقي الازمات بلغة التسلط وقمع الاحتجاجات السلمية المشروعة.
3- ندعوا إلى احترام الحق في حرية التعبير والتجمع، وضمان عدم إدانة المحتجين السلميين بتهم ملفقة عقابا لهم على المشاركة في احتجاجات اولاد الشبخ وغيرها من المظاهرات السلمية .
بتاريخ 02/06/2017
