اقليم الرحامنة: زحف الاسمنت” العشوائي” على الاخصر واليابس ببلدية سيدي بوعثمان.
لم تنفع حملات المراقبة والتتبع او حتى قرارات الهدم في ردع المخالفين لان هناك من يغض الطرف عن المخالفات المسجلة ،فتناسلت البنايات العش
وائية امام اعين السلطة المحلية ونشات “مافيا “عقارية ببلدية سيدي بوعثمان اقليم الرحامنة ،ترفض الامتثال لقانون التعمير ولضوابط التصاميم ،فمن يحمي هذا الاخطبوط ومن يوفر له الحصانة ؟ اسئلة عديدة يتداولها الشارع بهذه المدينة الصغيرة مستنكرين التجاوز الصارخ لكل قوانين التعمير وضوابطه وعدم احترام تصميم التهيئة الحضرية ،فالتبست الرؤيا عن المواطن ايقصد الجماعة ام السلطات المحلية المتمثلة في باشا المدينة ، لغياب التنسيق وتداخل الاختصاصات بينهما ،فباشا المدينة عاجز عن التدخل لايقاف النزيف المتنامي وهدم ما شيد عشوئيا ! والجماعة مكثوفة الايدي لانها تمارس عليها وصاية زائدة في مجال التعمير ، رغم ان قانون التعمير الجديد 66/12 واضح وصريح وبشر به وزير التعمير قبل ايام بقاعة الاجتماعات بعمالة الرحامنة واستمع اليه بامعان باشا مدينة سيدي بوعثمان للاسف ،وبذلك تكون ميزانيةجماعة سيدي بوعثمان هي الخاسر الاكبر ، لانها اصبحت مفلسة من حيث مداخيل رخص البناء والاصلاح وسادت البنايات الطفيلية كالفطر بدون ان تضخ ولو فلسا واحد ا في خزينة الجماعة ، فهل من رادع لهذه السلوكات الشاذة وارجاع الاختصاصات لممثلي الشعب ؟ ام ان حليمة ستبقى على عادتها القديمة.
