اقليم الرحامنة: يوم دراسي حول دور المجتمع المدني في التنمية المحلية .

احتضنت قاعة الاجتماعات بعمالة الرحمانة يوم الاربعاء 22نونبر 2017 وتحت اشراف عامل اقليم الرحامنة عزيز بوينيان وبحضور الكاتب العام للعمالة وممثل عن جهة مراكش اسفي ورئيس المجلس الاقليمي والبلدي لمدينة ابن جرير ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني يوما دراسيا ، يدخل في اطار البرنامج المنفذ من قبل المنظمة الدولية كاونتربارت انترنسيونال ، حيث افتتح عامل الاقليم بمداخلة قيمة كانت عبارة خارطة طريق للعمل الجمعوي وان الدولة تعي دور المجتمع المدني كفاعل استراتيجي حسب الخطب المكلية الذي ترجمه دستور 2011 بحيث اصبح المواطن يقوم بادوار طلائعية ومسؤوليات:

https://youtu.be/_aLqY9V7eK8

ثم توالت المداخلات من قبل بعض الاساتذة تاكد من خلالها ان الفاعل الجمعوي المدني اصبح شريكا أساسيا في التنميةالمحلية و في رسم السياسات العمومية. طارحين اسئلة عريضة وهي

كيف يمكن للفاعل الجمعوي المحلي أن يضطلع بتقييم السياسات العمومية رغم وجود جملة من الاختلالات التي تنخر الجسم الجمعوي؟

ان دورالفاعل الجمعوي حتمه سياق عالمي ارتبط أساسا بالتحولات التي عرفتها عملية إنتاج القرار نتيجة التحولات الظرفية والمتسارعة .والتي شهدها المجتمع العالمي بقيادة المجتمعات الديمقراطية ، فالحاجة إلى التغيير كانت ضرورة حتمية،ليصبح المجتمع المدني المغربي شريكا أساسيا في مسلسل التنمية ، وحتى يكون فاعلا

مهما في التشغيل و في تعبئة موارد مالية له

من تقوية القدرات التنظيميةو التدبيرية ، وبالرعم من ان الجمعيات تغطي جل التراب الوطني ومساهما أساسيا في معالجة بعض من المشاكل الاجتماعية و الإنسانية و البيئية و الحقوقية، الا ان دستور2011 في فصله الاول حث على ضرورة التوليف بين مجموعة من النخب و على مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام و المنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية للوصول الى التعاون والتظافر في إعداد القرارات و المشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية و كذا في تفعيلها و تقييمها،هذه الدينامية التشاركيةالتي جاء بها دستور 2011 فتحت الباب بمصراعيه للمجتمع المدني المحلي ان يكون فاعلا ومنتجا ووسيطا ويمارس الديمقراطية المواطنة وذلك بربط المسؤولية بالمحاسبة والفاعلية والنجاعة والاستقلالية ، والمردودية ، والشفافية

لان من مظاهر الديمقراطية التشاركية الاستشارة والتشاور والاعداد المشترك ، والتعاقد والالتزام والايجابية والاعتراف والتثمين .

وهل فعلا اقليم الرحامنة يتوفر على هذه النوعية من المجتمع المدني ؟ قطعا لا ، فلابد من تشخيص لواقع المجتمع المدني الرحماني وخلخلته ، و

معرفة اي مجتمع مدني نريد ؟

فمتى يخرج المجتمع المدني الرحماني من الدور التشاركي المطلبي الى الاقتراح والاستشارة ؟

وذلك باعداد التقارير والمشاريع وتقييمها، ورفع التظلمات ،والاستشارات وتقديم مقترحات عوض المطالب المالية والفرص الانتهازية ! حينها ننشد اننا فعلا لنا مجتمع مدني مبادر ، ووسيط ومؤطر وتوعوي ومرافع …

ليختتم اليوم الدراسي بتوصيات مجملها :

ان البعد المحلي » محطة إستراتجية في إعادة هيكلة الفعل و السياسات العموميةوذلك بالمشاركةوالادماج والتواصل . وتأسيس الجمعيات و النقابات و إنشاء المقاولات مسار سيشجع على بروز الفاعل الجمعوي بقوة في الساحة بتطبيق الشراكة والتعاون والمسائلة .وان تنفيذ إستراتيجية التنمية المحلية من طرف الساكنة المعنية ومن أجلها، ياتي بعد تحديد الحاجيات وتعبئة الشركاء ،وان التنمية المحلية الحقيقة هي تلك التي تجمع بين فاعلين مختلفين وتوحد بينهم حول مشروع واحد وذلك بالتشخيص والتخطيط التشاركي .وان لا بديل عن الديمقراطية التشاركية المحلية حتى لاتنحصر فقط في الديمقراطية التمثيلية لان المجتمع المدني زئبقي ولايمكن التحكم فيه الابتحديد الجمعيات الشريكة وانجاز تشخيص موضوعي اقليمي ، والسهر على توفير التكوين للمكونين والمنشطين المحليين، ثم ضرورة الاهتمام بالتكاوين في مجالات التنظيم السياسي لتأكيد التوافق واستمرارية المؤسسات لان الامم التي خلت حسب الدكتور محمد الغالي لم تقابل الفعل بالفعل بل قابلت الفعل برد الفعل !

.