الجمعيات الإعلامية والمنابر الإلكترونية والجرائد بإقليم العرائش تدعم مطالب التنسيقية.
على إثر المبادرة الحقوقية الجادة والهادفة التي شرع بتنفيذها مجموعة من الإعلاميين ومديري الجرائد الإليكترونية على الصعيد الوطني قصد الاستنكار والتنديد والتعبئة الجماعية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام ببلادنا بصفة عامة والمواقع الإلكترونية بصفة خاصة، وضدا على قانون الصحافة والنشر الجديد والذي تضمن شروطا جديدة لتأسيس المنابر الإعلامية، بل وجد العاملون الذين قضوا في هذا المجال سنوات من العمل أنفسهم مهددين بتطبيق عقوبات في حقهم في حالة عدم تسوية وضعيتهم القانونية، وذلك بملائمة منابرهم للقانون الجديد الذي تضمن شروطا تعجيزية، لذا وبعد التئام مديري الجرائد الالكترونية والورقية يوم فاتح يوليوز الجاري في إطار التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، عقدت هاته الأخيرة لقاء وطنيا عشية يوم الاثنين 17 يوليوز 2017 بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء، الذي حج إليه عدد كبير من مديرات ومدراي النشر والمؤسسات الصحافية والإعلامية من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ممثلي بعض الهيئات الإعلامية المتضررين وخاصة من قرار المحكمة الابتدائية ووزارة الاتصال الرامية إلى إقفال كل المواقع الإلكترونية والجرائد والصحف وحجبها عن البث والصدور، في حالة رفضها لملائمة وتجديد تصاريحها حسب قانون الصحافة الجديد داخل الأجل المحدد في 15 غشت المقبل. وبعد مشاورات ونقاشات التي على إثرها تقرر إعداد توصيات مطلبية وعرائض ستقدم للمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحث على تعديل بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر التي تتعارض مع قيم ومبادئ حرية الصحافة والتعبير والرأي، وغيرها من القرارات التي اتفق عليها وتخدم نفس الأهداف.
وعلى إثر هذا نعلن نحن الجمعيات الإعلامية والمنابر الإلكترونية والجرائد بإقليم العرائش مايلي:
• دعمنا الكلي واللامشروط لمطالب التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة و الإعلام.
• استعدادنا للدخول والمشاركة في جميع الأشكال النضالية والترافعية التي ستقوم بها التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام.
• إدانتنا التراجع الخطير الذي قامت به الحكومة المغربية في حق مكتسبات حرية التعبير ببلادنا. وما تضمنه القانون الجديد للصحافة من تعارض مع روح دستور المملكة وانسلاخ من كل المعاهدات الدولية والاتفاقيات الإقليمية التي وقعها وصادق عليها المغرب، خاصة منها المرتبطة بالحريات العامة والصحافة وحقوق الإنسان.
• مطالبتنا بالتوقيف الفوري لحملة ما يسمى بالملائمة القانونية للملف الصحفي.
• مطالبتنا بإسقاط شرط البطاقة المهنية للحصول على تصريح الملف الصحفي، والعودة إلى النظام القانوني السابق الذي يرتكز على أقدمية الطبع والنشر وتاريخ الممارسة واعتبار تصريح الملف الصحفي الموقع من طرف وكيل الملك بمثابة قانون يجيز ممارسة مهنة الصحافة ويعطي الحق لحامله صفة مدير النشر.
• دعوتنا كافة الهيئات المدنية والإعلامية والحقوقية دعم كافة الأشكال النضالية التي ستعلن عنها التنسيقية في الوقت المناسب تصديا للإجهاز على حرية الصحافةوالنشر.
وفي الختام نؤكد دعمنا الكلي واللامشروط لمدراء النشر وأصحاب المواقع الإلكترونية على مواصلتهم العمل بتصاريح المحاكم الابتدائية وعدم الاستجابة لدعوة الملائمة ونطالب من الحكومة المغربية مراجعة قرارها واعتبار تصريح الملف الصحفي الموقع من طرف وكيل الملك بمثابة قانون يجيز ممارسة مهنة الصحافة ويعطي الحق لحامله صفة مدير النشر والعمل به .
وحرر بالعرائش بتاريخ: 24يوليوز 2017