الحكومة المغربية المقبلة… من سيحافظ على مقعده ومن سيغادر دائرة القرار؟
تتجه الأنظار إلى ملامح الحكومة المغربية المقبلة، وسط تصاعد التكهنات بشأن الأسماء المرشحة لدخول التشكيلة الجديدة، والوجوه التي قد تغادر مناصبها، في مشهد سياسي يترقب مآلات المشاورات والتحالفات المرتقبة.
وتتداول بعض منصات التواصل الاجتماعي معطيات غير رسمية تتحدث عن حكومة تضم 27 وزارة بمشاركة ستة أحزاب، إلى جانب أسماء يجري تداولها باعتبارها مرشحة لتولي حقائب وزارية مختلفة. غير أن هذه اللوائح تظل، إلى حدود الآن، مجرد تسريبات وتوقعات لا تستند إلى إعلان رسمي يؤكد صحتها.
ويظل حسم التشكيلة الحكومية رهينا بنتائج المشاورات السياسية، وطبيعة الأغلبية التي ستتشكل، فضلا عن توزيع الحقائب الوزارية وفق التفاهمات النهائية بين الأطراف المعنية.
وفي انتظار اتضاح الصورة، يبقى الحديث عن دخول أسماء جديدة أو مغادرة وزراء حاليين مفتوحا على عدة احتمالات، دون إمكانية الجزم بالأسماء أو الحقائب التي ستشهد تغييرا.
وبين التسريبات المتداولة والقرارات الرسمية المنتظرة، تبقى الحقيقة الوحيدة أن التشكيلة النهائية لا تحسم بالشائعات، بل بالإعلان الرسمي واستكمال المساطر الدستورية ذات الصلة.