دخل مشروع تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ الثلاء فاتح دجنبر 2015، حيثت رفعت الدولة اليوم يدها عن المحروقات بشكل نهائي وأصبح قرار تحرير القطاع ساري المفعول في محطات التوزيع الوطنية، وسط مخاوف النواب، التي عبروا عنها في الجلسة العامة للأسئلة الشفوية، من التأثيرات التي يمكن أن ينجم عنها رفع الحكومة يدها نهائيا عن المواد المذكورة.
ويعتبر قرار التحرير سابقة في تاريخ تعامل الدولة مع قطاع المواد الطاقية يفك الارتباط الوثيق للدولة بالمجال ويفسح الطريق أمام تعاط جديد مع هذا المجال الحيوي بعد سنوات من تدبير الدولة لواحد من القطاعات الأكثر حساسية في حياة المستهلك المغربي.
وقال الوفا، في حديثه عن الإجراءات الحكومية: “تم تحديد العديد من نقاط المراقبة، وسنقوم كل خمسة عشر يوما بالمراقبة”، مضيفا: “المواكبة موجودة، ونحن في حالة حرب منذ سنة ونصف، والأثمنة سيتم الكشف عنها عن بعد؛ وقريبا سيتم الأمر في الطرق السيارة، ومن لم يقم بالاستثمار في هذا الشأن سيتم إغلاق محطاته”.
وفي سياق ذي صلة عرف اليوم الأول من عملية تحرير أسعار المحروقات انخفاظا طفيفا في أثمنة البنزين والغزوال. هذا في الوقت الذي صرح فيه محمد الوفا أن أسعار المحروقات ستعرف انخفاضا في دجنبر المقبل، رادا ذلك إلى المنافسة القوية بين شركات توزيع هذه المواد بعد تحرير السوق الذي تم تحريره متم الشهر المنصرم.
وأوضح الوزير أن الدولة لن تتدخل ابتداء من فاتح دجنبر المقبل في تحديد أسعار المحروقات، إذ تجتمع مع المهنيين مرتين في الشهر من أجل إقرار أسعار البنزين والغازوال والفيول، التي يعلن عنها في بداية ومنتصف كل شهر.
