دوافع وأسباب مقاطعة الجامعة الوطنية للصحة لإنتخابات 16يونيو 2021.
بسبب مخالفتها لمدونة الانتخابات و لقرار المحكمة الدستورية حول القاسم الانتخابي , و استمرار اعتماد الألوان لتمييز النقابات في قطاع مليء بالأطر المتعلمة , و ضعف تأثيرها على القرارات الإدارية , الجامعة الوطنية للصحة تقاطع انتخابات اللجن الثنائية ليوم 16 يونيو 2021 , تواصل عملها النقابي بقطاع الصحة وفق القوانين الجاري بها العمل , تستنكر تأخر إصدار قانون النقابات المهنية , تعلن للرأي العام التزامها الدفاع عن المطالب المشروعة للشغيلة الصحية و قضاياها العادلة .
تعد قضية التصويت المزدوج في انتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء , إشكالية كبرى أمام هذه الاستحقاقات ، حيث ورد بفقرة من الفصل 11 من مرسوم 02.59.0200 5 الصادر في ماي 1959 بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ما يلي: ’’ يعد ناخبين الموظفون الموجودون في وضعية القيام بوظيفتهم في تاريخ حصر لائحة الناخبين وفقا للفقرة 2 بعده في نطاق الاختصاص الترابي للجنة المذكورة والمنتمون للإطار المراد تمثيله في هذه اللجنة؛ أما الموظفون المفصولون عن سلكهم والموجودون في وضعية إلحاق فيكونون عند الاقتضاء ناخبين في آن واحد في سلكهم الأصلي وفي السلك الملحقين به ” ، و ما يثير الاستغراب أن الموظفين الملحقين بالمراكز الاستشفائية الجامعية لا يعدون مفصولين عن سلكهم الأصلي و ليسوا ملحقين بقطاع آخر .
و أمام هذه النازلة نجد مقتضيات ظهير رقم 1.97.83 الصادر في 2 أبريل 1997 بتنفيذ القانون 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات ، في المادة منه46 واضحة وتلغي كل المقتضيات المخالفة ، حيث تنص على أنه : ’’تمنع الترشيحات المتعددة
في عدة دوائر أو في عدة هيئات ناخبة أو عدة لوائح برسم نفس الاقتراع ’’
كما أن المادة 87 تنص على ما يلي: ’’ يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت اكثر من مرة واحدة ’’ .
كما أنه بالرجوع إلى ديباجة مدونة الانتخابات في بيان أسباب صدور هذا القانون فإنها تنص على المبدأ الأساسي لمدونة الانتخابات وهو : ’’ مواطن واحد وتقييد واحد وبطاقة واحدة وصوت واحد ’وذلك عملا بالمبدأ الدستوري القائل إن المغاربة سواسية أمام القانون، وبالتالي فقد حسم القانون هذا الجدل لصالح المبدأ المشار اليه أعلاه , و مخالفته تعد تجنيا على القانون المنظم للانتخابات في المغرب .
كما يعتبر اعتماد القاسم الانتخابي بأكبر البقايا مخالفا لقرار المحكمة الدستورية رقم 21/118 بتاريخ 07/04/2021 , و يراد به الإبقاء على نمطية نتائج الاقتراع و الحفاظ على نفس التمثيلية بوزارة الصحة , في ظل غياب شروط التنافسية الديمقراطية المعبرة عن الاختلاف بالقطاع الصحي , مما لا يسمح بحضور كل القوى المؤثرة بوزارة الصحة في ساحة التمثيلية الإدارية ضمن حظيرة اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء , الفاقدة لكل الصلاحيات اللهم صلاحية الركون لقرار الإدارة في كل توجهاتها , ما أبقى الواقع الصحي مرتهنا لأزمات بنيوية خطيرة عاقت و تعوق كل محاولات إصلاحه و تطويره .
لكل ما سبق الجامعة الوطنية للصحة تقاطع انتخابات اللجن الثنائية ليوم 16 يونيو 2021 , و تواصل النضال متشبثة بمواقفها التاريخية الهادفة لتحقيق مستقبل أفضل و حياة مهنية كريمة .