رؤساء جماعات باقليم الرحامنة بين مطرقة مذكرة وزير الداخلية وسندان المجتمع المدني.
تنفست الفعاليات الجمعوية والحقوقية ، والمدافعة عن ترشيد المال العام بالرحامنة الصعداء بعد صدور مذكرة وزير الداخلية حول تقنين استعمال سيارات الجماعات الترابية من قبل الرؤساء ، وفي هذا الغرض اتصل بالجريدة عدد من المواطنين بعدة جماعات بالاقليم ، يستصرخون اللامبلاة التي لاقتها المذكرة والتقليل من شأنها من قبل بعض رؤساء الجماعات ، وعلى سبيل لا الحصر رئيس جماعة اولاد املول الجديد بالرحامنة الجنوبية الذي يستغل سيارة الجماعة بشكل مفرط وصارخ لادارة اعمال ضيعة مكلف بتسييرها ،ناهيك عن تردده اكثر من مرة في اليوم علي مدينة مراكش حيث مقر سكناه ،واحيانا جمة لملاقاة الامين الجهوي لحزبه وسيارة الجماعة مركونة بالقرب من مقاهي شارع علال الفاسي ، كل هذا الاسراف في استهلاك الوقود وجماعته من افقر الجماعات بالاقليم ! وللاشارة فالرئيس المعني ليس الوحيد باقليم الرحامنة الذي يسلك هذا المنحى ، بل هناك من خصص سيارة الجماعة تحت تصرف الابناء بمدن خارج الاقليم ، وعليه وجب تدخل عاجل للسلطة العاملية بالاقليم ، خصوصا وان الفعاليات المدنية حسب شكاياتها عهدت في عامل الاقليم عزيز بوينيان الصرامة والعمل الجاد والضرب بقوة على كل من يخالف القانون ويستهتر به.