عامل اقليم الرحامنة يصحح الوضعية القانونية لمركز الاطفال المتخلى عنهم بمدينة ابن جرير .
مراكز الرعاية الاجتماعية بالمغرب ،وكما يعلم الجميع لها قوانين تنظمها ، ومراسلات وزارية يجب تنفيذها ، والعمل على تطبيقها والالتزام ببنودها ، وكل مركز للرعاية الاجتماعية لا يخضع للمراقبة والمحاسبة فهو خارج عن القانون وغير معترف به ، ويعرض صاحبه الى المسائلة القانونية ، وحسب معلومات جد موثوقة فان عامل اقليم الرحامنة اعطى اشارات وتوجيهات لبعض رؤساء المصالح الخارجية للمساعدة على تصحيح الوضعية القانونية لمركز الاطفال المتخلى عنهم بمدينة ابن جرير ، والذي تضاربت حوله العديد من الاراء في الشهور الاخيرة ، خصوصا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين كالوا اتهامات عديدة لهذا المركز ، وكشف مصدر للجريدة بان الاجراء العاملي ، سيجعل من مركز الاطفال المتخلى عنهم بالمدينة في حلة جديدة ،حيث خصص له مكان بدار الطالبة سيتم ترميمه واصلاحه ، المركز سيكون خاضعا لوصاية التعاون الوطني ومراقبة اللجان الدائمة المختصة ، وحتى لا يكون الاطفال الابرياء رهينة احد تحت ذريعة البر والاحسان تغلفها الصور التسويقية والمراءات ، والحقيقة ان الخلفيات هي مكيافلية نفعية وربحية لاغير الا من رحم ربك !!! وبذلك قد وضع عامل الرحامنة حدا لتناسل مثل هذه المراكز بالمدينة ، واعطي اشارات قوية وواضحة ان مراكز الرعايةالاجتماعية بالمدينة يحكمها قانون وليست تعاونيات تتسابق لضم المنخرطين ،و لا يمكن استغلالها ابدا ، وجعلها ورقة ضغط للوصول الى مآرب ومنافع وقتيةبئيسة.