وعود حزب البام أمام امتحان التنفيذ… من خفض الأسعار إلى مليون منصب شغل .
مع إسدال الستار على الاستحقاقات التشريعية، تعود الوعود الانتخابية إلى الواجهة، هذه المرة من زاوية المساءلة والتتبع… ماذا سيتحقق على أرض الواقع، ومتى؟
وفي برنامجه الانتخابي لتشريعيات 2026، قدم حزب الأصالة والمعاصرة 20 التزاما قابلا للتتبع، ضمن خمسة مواثيق، وبكلفة إجمالية معلنة تبلغ 350 مليار درهم خلال الولاية.
ومن أبرز الالتزامات التي تستحق أن تبقى تحت أنظار المواطنين:
القدرة الشرائية والأسعار/ العمل على إعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستويات يعتبرها الحزب طبيعية، عبر إصلاح مسالك التوزيع ومحاربة اختلالات الوساطة.
الدعم الاجتماعي المباشر/ الرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الشهري إلى 1000 درهم، مع الانتقال تدريجيا من الاستهداف بالمؤشر الاجتماعي إلى الاستهداف بالدخل الحقيقي.
فاتورة الكهرباء / مجانية الفاتورة الشهرية التي تقل عن 100 درهم، وفق الآلية التي يقترحها الحزب.
التشغيل / خلق مليون منصب شغل صافٍ على الأقل خلال الولاية الخماسية 2027–2031، بمعدل مستهدف يبلغ 200 ألف منصب سنوياً.
إدماج الشباب / اعتماد مسار موحد للإدماج والتكوين والمواكبة لفائدة الشباب خارج التعليم والتكوين والشغل، إلى جانب إجراءات مرتبطة بالسكن والحركية المهنية.
الصحة والتعليم / يتضمن البرنامج إجراءات مرتبطة بالمستشفى والمدرسة والتغطية الصحية، من بينها استهداف تغطية صحية بنسبة 100% وإنشاء أربعة مستشفيات جامعية ورفع عدد المراكز الصحية .
الأجور / يتضمن البرنامج إجراءات ضريبية ورفعا تدريجيا للقدرة الشرائية، لكن صيغة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم تحتاج إلى نسبتها إلى التصريح أو الوثيقة المحددة التي وردت فيها، حتى لا تختلط مع الالتزامات المنشورة في البرنامج الرسمي الحالي.
وبذلك، تتحول هذه الوعود من عناوين انتخابية إلى التزامات يفترض أن تخضع للقياس والتتبع والمحاسبة العمومية خلال الولاية المقبلة.