“أزمة البطالة في المغرب و سياسة الدولة”
بشرى كنوز- صحفية متدربة.
مما لا شك فيه أن مشكل البطالة، من المشاكل التي تواجه أي مجتمع من المجتمعات،وخاصة الدول النامية ومنها المغرب.و تولد معها الآفات و الأوجاع و الداءات و الأمراض الاجتماعية، وهي تعبر عن عجز في البنى التحتية ،و تراجع في الأداء الاقتصادي. نتيجة لتراجع دور الدولة في التنمية ، و الضعف الذي ذب تدريجيا في أوصال القطاع العمومي، وما نجم عن ذلك من تراجع في مستوى الإستثمار العمومي . و إعتمادها برامج الخصخصة ،بهدف التغير و التكيف قد ادى الى أثار سلبية عديدة منها تزايد في أعداد العاطلين عن العمل في المملكة ،و الذي يمثل ضوء أحمر ينذر بمشكلات خطيرة متزايدة ، بل أن هذه الزيادة تهدد الإستقرار الداخلي.
وتعتبر مشكلة البطالة من المشاكل المعقدة، التي يعاني منها الاقتصاد المغربي، الذي سيحرم من طاقات بشرية تصنف ضمن الطاقة المعطلة ، و الذي من شأنه أن يكلف الدولة ، اعباء تتمثل في الزيادة الاستهلاك من قبل الفئة المعطلة ،و إنخفاض الإنتاج الوطني . فتهميش جزء مهم من قوة العمل المغربية،ووضعها خارج العملية الإقتصادية فيه تبديد لأحد مصادر الثروة في المغرب، و يمثل هذا الهدر ضياع الإنتاج و الدخل الذي يمكن ان يتحقق فيما لو تم إستغلال هذه الإمكانيات ، فضلا عن تراجع أو تآكل في قيمة الرأس مال البشري. مما ينجم عن ذلك أثار إقتصادية وخيمة ، إضافة إلى أن تفاقم حالة البطالة بين الشباب بالخصوص، قد يؤدي كذلك إلى نتائج إجتماعية خطيرة. تتجلى في تزايد الأوضاع الشاذة المتمثلة بتعاطي المخدرات و السرقة و الإغتصاب و جرائم القتل . و انعدام القيم و الأخلاق. بحيث يتحول المجتمع في بعضه إلى بؤرة توثر للممارسات المسلكية الهابطة . و السلوك ( يتبع )