“أزمة البطالة في المغرب و سياسة الدولة” (3/ 4)

  “أزمة البطالة في المغرب و سياسة الدولة” (3/ 4)                          بشرى كنوز : صحفية متدربة                                                              

خصوصا وان جل الوظائف كان يوفرها القطاع العام على الاقل حالة المغرب ،إلا أنه  منذ مطلع الثمانينات . دخل المغرب  في نفق مسدود  بخصوص  قضية التشغيل. ظهرت بذلك  عدة إختلالات  نتيجة  إعتماد الدولة  على عنصر واحد لتصدير ، فانخفض النشاط التنموي و تقلصت مداخيل البلاد. و تمثل ذلك انقلاب الوزن النسبي للإدارة العمومية و القطاع العام . و عجزها عن إحداث مناصب جديدة ، نظرا  لتفاقم المشاكل  لصالح  القطاع الخاص الوطني و الاجنبي  ، المستند على مبادئ و أفكارو آلية سوق و الإنفتاح الإقتصادي و التي تم نشرها  من خلال العديد من الاليات تتمثل بمؤسستي برتون وودز و منظمة التجارة العالمية، و  الشركات المتعددة الجنسية. و التي عن طريقها و صفاتها و بنودها و احتياجاتها. تم نشر و توطين افكار العولمة . و التي بدأت سيطرتها تتوسع إلى سائر التشكيلات الاجتماعية  الأخرى  للإنتاج و التشغيل.

إن هذه الإصلاحات الإقتصادية أدت  إلى اضطراب كبير في الخريطة  العامة لشغل في المغرب ، و ساهمت في تفاقم البطالة ،خاصة  خلال التسعينات.إذ منح اغلبية الشعب المغربي ثقته لأحزاب الكتلة الديمقراطية  سنة 1997،  وعقد امالا كبيرة بأن تدشن حكومة التناوب عهدا  و مناخا جديدين، و تحل مشاكله أو جزء منها  على الأقل ، عبر انتهاجها لإستراتيجية  إنمائية ، تضع  نصب اعينها قضية التشغيل  كأولوية  وطنية  بامتياز  و تعني هذه القضية  كل الدوائر  الاقتصادية و الاجتماعية.

وعلى رغم أن الإقتصاد المغربي  قد شهد  تعافيا  في عام 2015، عقب الأداء الإقتصادي  المتباين  الذي شهده  عام 2014. بفضل النمو  المتواصل للأنشطة الإقتصادية  غير الفلاحية “الزراعية” و الفلاحية ، غير أن باقي القطاعات  الاخرى  غير الزراعية  لم تستطع جر الاقتصاد  معها  إلى نمو  مستديم، فيما سجل معدل التضخم اقل من 2 في المئة ، مما يعكس الإنكماش التدريجي  لسياسات النقدية و انخفض  معدل البطالة إلى 9.7 في المئة ، و على الرغم  من  ذلك لا تزال معدلات البطالة مرتفعة. فالكل يعرف  أن أهم مؤشر في اتجاه الطلب على العمل هو نمو الإنتاج . و بالتالي فإن تباطؤ النمو الإقتصادي  يعني إرتفاع في معدلات البطالة. و هكذا فإن الوضع  في المغرب بصورة عامة ، و مند التسعينات يلخص في ضعف أداء الإنتاج مقارنة بنمو سريع في القوة العاملة. كما تبين الاحصائيات ، أن  النمو  في القوة  العاملة قد فاق الزيادة  التي طرأت على فرص التوظيف   بالمملكة .حيث فقد الإقتصاد  المغربي  حوالى 13 الف منصب عمل بين عامي 2015-2016. بمعدلات  مرتفعة  على نحو  غير متناسب  بين الشباب  في المناطق الحضرية، مما يعني  زيادة حجم السكان النشيطين  إقتصاديا أي  زيادة  العرض  من القوى العاملة،  إلا  ان هذه الزيادة  في العرض  من القوى العاملة  لم يقابلها ، زيادة مناسبة في حجم  طلب على الأيدي العاملة بسبب  الظروف  سياسية و الإقتصادية  و الأمنية.

في ظل هذه الوظعية  تحاول الحكومة المغربية  اتخاد عدد من الخطوات  لمواجهة مشكلة البطالة، منها مشروع المغادرة الطوعية  في الوظيفة العمومية ، و الهدف منه  هو التحكم  في كتلة الاجور ، حيث  تمنح الدولة  لعدد من  الموظفين  تعويضات مالية مقابل ترك وظائفهم  في القطاع العام . و كذا  تمكين  القطاع الخاص  من التجربة المهنية  المتميزة  و المهمة  لموظفي الدولة ، من خلال  تشجيع  الحكومة  لمؤسسات  التمويل المشروعات الصغيرة  بنسبة  فوائد ضعيفة. كذالك الخطة الوطنية  لمكافحة  الفقر،  و التي بموجبها  تم انشاء  صندوق  الاجتماعي  لتمويل “المبادرة الوطنية  لتنمية البشرية” ، كمشروع  تنموي يهدف إلى تقليل معدل البطالة و تحسين  مستوى  الدخل و بالتالي  الحد من الفقر ، من خلال  برامج  و مخططات  موجهة  في مجالات  متعددة ، تحدث  تغيرا في المجتمع  لتحسين  ظروفه  و ظروف  افراده ، من خلال  مواجهة مشكلات  المجتمع  و إزالة العقبات ، و تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات و الطاقات ، مما يحقق التقدم  و نمو للمجتمع  و الرفاهية  و السعادة للأفراد.