أعلنت أمس وزارة العدل التونسية فتح تحقيق قضائي ضد تيري دارانتيير الذي حكم عليه القضاء الفرنسي مؤخرًا بـ16 عامًا نافذًا.
ورغم أن محكمة في مدينة فرساس، شرق باريس، أصدرت في 22 يونيو/حزيران حكمًا بالسجن النافذ 16 عامًا في حق تيري دارانتيير الذي اغتصب 66 قاصرًا ما بين 6 و17 سنة، بينهم 41 تونسيًا وعشرة مصريين و19 سريلانكيا، إلّا أن وزارة العدل، ومن خلال البيان، ترغب في إنزال عقوبات أشد على المتهم الذي اعترف بالتهم المنسوبة إليه.
ويأتي قرار وزارة العدل بعد انتقادات واسعة من لدن جمعيات خاصة بالطفولة في تونس وكذا فرنسا إزاء “الحكم المخفف” الذي ناله دارانتيير، خاصة بعد حديث القضاء الفرنسي عن أن تونس ومصر لم تتعاونا بالشكل اللازم مع المحققين الفرنسيين في القضية، وهو ما ساهم في “الحكم المخفف”، في وقت طالبت فيه لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس نواب الشعب بمساءلة وزير العدل ووزيرة المرأة.
اكتشاف جريمة تيري دارانتيير يعود إلى عام 2011، عندما رصد مكتب التحقيقات الأمريكي نشاطه على الانترنت، وأوقفته الشرطة الفرنسية عام 2012، لتجد في بيته آلاف الصور والفيديوهات التي توثق لرحلاته إلى تونس ومصر وسريلانكا في الفترة ما بين 2002 و2011 تحت غطاء جمعيتين إنسانيتين كان يعمل معهما.
وعاد دارانتيير أثناء محاكمته إلى وقائع جرائمه، متحدثًا عن أنه “كان يغتصب الأطفال الذين يتناسبون مع مخيلته الجنسية، وأنه لم يسأل الأطفال أبدًا عن عمرهم، كما أنه لم يكن يهتم كثيرًا بصغار الناس بما أنهم لا يتجاوبون مع سلوكياته الجنسية”، كما اعترف باعتدائه الجسدي على أطفال اقتربوا من سن البلوغ، في حين قالت المحكمة إن شرائط الفيديو بينت اعتداءه على أطفال ما بين 6 إلى 8 سنوات.
وقال مسؤول من المكتب المركزي للوقاية من العنف ضذ الأشخاص إنه شاهد في شرائط الفيديو، بعد استدعائه من طرف الشرطة الفرنسية مشاهد جد قاسية لم يسبق له أن شاهدها في حياته، ومن ذلك تعذيب الأطفال بشكل بربري واستخدام أدوات حادة في اغتصابهم، وإطالة أمد تعذيبهم إلى ما يصل 70 دقيقة.