نزهة الوفي تواصل زياراتها الميدانية التفقدية لمشاريع التنمية المستدامة.

 نزهة الوفي تواصل زياراتها الميدانية التفقدية لمشاريع التنمية المستدامة.

    مراسلة الرباط الاسبوعية : تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والتي جعلتها مشروعا مجتمعيا شاملا ومتكاملا، وتماشيا مع أحكام الدستور التي تنص على الحق في العيش في بيئة سليمة وتنمية مستدامة، تقوم السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بزيارة ميدانية وتفقدية لتتبع أوراش التنمية المستدامة على المستوى الترابي وتسريع وثيرة إنجازها بربوع المملكة. لدا، حلت السيدة نزهة الوفي، بجهة العيون الساقية الحمراء يوم 9 أبريل 2019. وقد كان برنامج العمل حافلا بالعروض، والنقاشات وزيارة محطة تصفية المياه المستعملة للعيون، ومقر مركز طمر وتثمين النفايات ببوجدور.  وقد توجت أشغال هذه الزيارة بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وولاية جهة العيون الساقية الحمراء، ومجلس جهة العيون الساقية الحمراء.وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى إرساء أسس الشراكة والتعاون من أجل تنزيل مقتضيات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، واقتراح خطة عمل جهوية للتنمية المستدامة لتفعيل مبادئ وأولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتسهيل تبادل المعلومة البيئية على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء مع الحرص على إدماج محاورها وأهدافها في مختلف المخططات التنموية على الصعيد الجهوي والمحلي، مما سيمكن الجهة من وضع خطة جهوية للتنمية المستدامة على المدى المتوسط. اتفاقية  إطار  للشراكة حول البيئة والتنمية المستدامةبين :

كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة  و ولاية  جهة العيون الساقية الحمراء ومجلس جهة العيون الساقية الحمراء.

أهداف الاتفاقية

 تهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى إرساء أسس الشراكة والتعاون من أجل تنزيل مقتضيات وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واقتراح خطة عمل جهوية للتنمية المستدامة لتفعيل مبادئ وأولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتسهيل تبادل المعلومة البيئية على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء والحرص على إدماج محاورها وأهدافها في مختلف المخططات التنموية على الصعيد الجهوي والمحلي، مما سيمكن الجهة من وضع خطة جهوية للتنمية المستدامة على المدى المتوسط.

محاور الشراكة والتعاون

 ترتكز هذه الاتفاقية الإطار على تبني توجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمخطط الجهوي للتنمية على مختلف المستويات الترابية المرتبطة خصوصا ب:

–        تنزيل مضامين القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة على الصعيد الترابي؛

–        تفعيل محاور الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة؛

–        تقوية الحكامة ذات الصلة بالتنمية المستدامة خاصة من الناحية المؤسساتية والمالية؛

–        تحقيق الانتقال نحو اقتصاد جهوي أخضر شامل مرتكز على أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وتنافسية   عالية محافظة على البيئة وأقل استهلاكا للموارد الطبيعية؛

–        تحسين و تدبير الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي على المستوى الترابي؛

–        تنزيل السياسة الوطنية في مجال التغيرات المناخية على المستوى الترابي؛

–        إعطاء الأولوية للمجالات الهشة (الساحل والمناطق الرطبة ،…)، مع احترام الخصوصيات التي تنفرد بها الجهة؛

–        تعزيز التربية البيئية وثقافة المواطنة على البيئة والتنمية المستدامة؛

–        تعزيز و تقوية قدرات المنتخبين المحليين والجهويين في مجال التنمية المستدامة ؛

–        دعم التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي لتجسيد التنمية المستدامة؛

–        تعزيز وتسهيل تبادل المعلومة البيئية بين الفاعلين الجهويين؛

–        تعبئة وانخراط جميع الشركاء والفاعلين الجهويين والمحليين من سلطات محلية ومنتخبين، ومصالح خارجية وفاعلين اقتصاديين وخواص ومجتمع مدني وجامعات ومواطنين، وذلك على مستوى الجهة والأقاليم والجماعات؛

–        الحرص على التنسيق والالتقائية بين مختلف آليات ووثائق التخطيط ﴿برنامج التنمية الجهوية، برامج عمل الجماعات، التصميم الجهوي لإعداد التراب…. ) وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛

–        توفير التمويل من أجل إنجاز مشاريع التنمية المستدامة والبحث عن إمكانيات الولوج إلى مصادر تمويل جديدة.

–        اعتماد تدابير ومشاريع مشتركة مرتبطة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع وضع منظومات لتتبعها وتقييمها؛

–        تعزيز دور المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة في مجال رصد الحالة البيئية والمساعدة في اتخاذ القرار؛

–        إنشاء ودعم شبكة تبادل المعلومات والمعطيات اللازمة لتتبع الحالة البيئية بالجهة.