القضاء الإداري ينتصر لرئيس جماعة سيدي بوعثمان ويعيد النقاش حول المادة 64 من القانون التنظيمي .
في تطور لافت، أصدر القضاء الإداري منطوقًا يقضي برفض الطعن شكلاً وقبوله جزئيًا، وذلك بإلغاء القرار الضمني لعامل إقليم الرحامنة بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لعزل رئيس جماعة سيدي بوعثمان، في إطار ما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
ويعيد هذا الحكم الجدل حول كيفية تنزيل المادة 64، خاصة فيما يتعلق بحالات تنازع المصالح وتضاربها، حيث يربط بعض المنتخبين مصالح خاصة مع الجماعات التي ينتمون إليها، ما يطرح تساؤلات حادة بشأن مدى تفعيل هذه المادة بشكل شامل، لا سيما أن الوضعية قد تشمل عشرات المستشارين داخل مختلف المجالس المنتخبة بالإقليم.
ويؤكد هذا القرار القضائي أهمية الالتزام بالشروط الشكلية والجوهرية التي يفرضها القانون في مسطرة العزل، مع التشديد على أن القضاء الإداري يبقى الجهة الوحيدة المخولة للحسم في هذا النوع من القضايا، وفقًا لما ينص عليه الإطار القانوني المنظم للعمل الجماعي.
إن حالة رئيس جماعة سيدي بوعثمان قد تشكل سابقة قضائية وشهادة على الكيفية التي يجب أن تُفعّل بها المادة 64، مما يفرض على السلطات المختصة التعامل بصرامة ومسؤولية مع حالات مماثلة، إنصافًا للمشروعية وترسيخًا لحسن التدبير العمومي.