الرحامنة ترفع شعار “يدك في يديّا”.. تحركات ميدانية لتعزيز حضور المرأة في الحياة العامة والتنمية.
في إطار تفعيل برنامج “مشاركة” الذي أعدته وزارة التضامن و الإدماج الاجتماعي والأسرة ، الهادف إلى ترسيخ مبادئ المساواة والمناصفة، وتفاعلا مع إنطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الأولى من طرف الوزارة الوصية حول موضوع “تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة” تحت شعار “يدك في يديّا نشاركو فالتنمية”، نظمت المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بالرحامنة، مجموعة من الأنشطة واللقاءات التحسيسية بتنسيق وبشراكة مع مختلف الشركاء المتدخلين في الموضوع (المجلس العلمي المحلي، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءاتANAPEC، جمعية شروق وجمعية حركة التويزة) ببعض المراكز الاجتماعية التابعة للمديرية ( مركز التربية و التكوين الشعبيات، مركز التربية والتكوين النور، مركز التربية والتكوين سيدي بوعثمان، المركز الاجتماعي للقرب أفريقيا، المركب الاجتماعي الصخور والفضاء متعدد الوظائف للمرأة شروق ) لفائدة المستفيدات والمستفيدين من خدمات هذه المراكز وكذا الساكنة المجاورة لها، وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 ماي 2026 إلى غاية 09 يونيو 2026.
وقد تمحورت جميع المداخلات حول التعريف بمدى ضرورة تعزيز دور المرأة للمشاركة في جميع المجالات ، نظرا لكون تعزيز مشاركة النساء يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية ، بما يضمن الانخراط الفعلي للمرأة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية و المدنية، بهدف تجاوز جميع أشكال التمييز والصور النمطية وضمان مشاركتها السياسية وصنع القرار، هذا بالإضافة إلى رفع نسبة إنخراط النساء في سوق العمل، دعم ريادة الأعمال النسائية، وتشجيع مشاركتهن في المقاولات والابتكار.، كما تم تسليط الضوء على تعزيز دور النساء القيادات في جمعيات المجتمع المدني والمساهمة في صياغة السياسات المحلية والبرامج التنموية، وقد تناول السيد المدير الاقليمي للتعاون الوطني نقطة جد مهمة تتجلى بالأساس إلى ضرورة التوفيق بين الحياة الأسرية و المهنية من خلال الاستثمار في “اقتصاد الرعاية” و توفير البنيات التحتية كدور الحضانة للتخفيف من أعباء الرعاية المنزلية.
وقد عرفت مختلف الأنشطة مشاركة واسعة وتفاعلاً إيجابياً من طرف المستفيدات والمستفيدين، كما لقيت استحسانا كبيرا من طرف المشاركات، و بالمناسبة تم توزيع دبلومات “التكوين التأهيلي” للتعاون الوطني على خريجات مراكز التربية والتكوين.
و اختتمت هذه اللقاءات برفع مجموعة من التوصيات الرامية إلى تظافر إلجهود لتحقيق الالتقائية بين القطاعات الحكومية والفاعلين الترابيين وفعاليات المجتمع المدني، من أجل التوعية والتحسيس، وتحويل المكتسبات القانونية إلى واقع معاش وملموس يضمن للمرأة المغربية كرامتها ومكانتها المستحقة كشريك أساسي في تدبير حاضر ومستقبل بلادنا.
