اقليم الرحامنة : مواطن يشتكي تجاوزات رئيس فرقة الشرطة القضائية وضابط شرطة بابن جرير الى السيد المدير العام للمديرية العامة للامن الوطني .
توصلت جريدة نهار بريس بنسخة من شكاية موجهة للمدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي ، ضد عميد شرطة رئيس فرقة الشرطة القضائية و
ضابط شرطة بالمنطقة الامنية بمدينة ابن جرير ،صاحب الشكاية مواطن مغربي ومقاول شاب من نفس المدينة السالفة الذكر ، يشتكي هذين العنصرين من أجل عدم الإستماع إلى أقواله والاستماع إلى مظلمته والإنحياز إلى أحد المواطنين وزوجته أصحاب محل لبيع مواد البناء والعقاقير ، و التعامل بمزاجية غريبة وغير واضحة المعالم وملتبسة ، والهدف هو تغليب جهة على جهة أخرى من خلال الاستخفاف ، باقول المشتكي صاحب الشكاية ، وعدم التحقق من الهوية اثناء استدعائه للمثول امام المشتكى بهما ، علاوة على مطالبة
المشتكي بعدة اجراءات تنم على فخاخ مخفية ، رفضها هذا الاخير جملة وتفصيلا، ولم يتنفس المشتكي الصعداء ، الا بعد أن تدخل السيد وكيل الملك مشكورا حسب تصريح صاحب الشكاية وتغير المشتكى بهما بعنصر أخر الذي باشر التحقيقات والمحاضر واشتغل بحيادية و بما نص عليه القانون ، ومن هنا يناشد هذا المواطن صاحب الشكاية السيد المدير العام للأمن الوطني بالتدخل ورفع الحيف والظلم الذي لحقه والتماطل في الإستماع إليه ، وفتح تحقيق شفاف ونزيه للانصاف ورد الاعتبار اليه ، ومعاقبة كل من سولت له نفسه التلاعب بالمحاضر والإنحياز وتغليب طرف على طرف أخر.
وتسائل المشتكي في شكايته ان هناك نية مبيتة لايقاع به من طرف المشتكى بهما ، والا لماذا اصرار المشتكى بهما على الاسراع في الاستماع اليه في في معاملة تجارية عادية جدا ، ولا تتطلب كل هذا الاستنفار ! مع العلم ان هناك ملفات مشابهة لازالت على الرفوف مدة طويلة ،ولم تعالج بعد ، رغم معرفة المشتكى بهما باسماء اصحابها ومكان تواجدهم ! واضاف صاحب الشكاية أن هذين العنصرين المشتكى بهما يشتغلان أكثر من 14سنة بمدينة ابن جرير ومن أبناء المنطقة ، وعليه فقد تعالت عدة أصوات مؤخرا تطالب بإجراء تغيرات على مستوى مناصب المسؤولية بالمنطقة الأمنية بابن جرير اتقاء للتأويل والشبهات ، مع استحضار اننا في دولة الحق والقانون ولا احد يعلو على الدستور المغربي الذي رسخ سواسية الافراد امام القانون والقضاء ، والضامن لنزاهته وسموه ملكنا الهمام محمد السادس اعزه الله ونصره .