القلق الامني بابن جرير بين المبالغة والحقيقة.
في اطار تتبع هيئة تحرير الجريدة ، لما يتهامسه ساكنة ابن جرير حول بعض القلق الامني الذي بدأ يلوح في الافق على الاقل في مخيلة الكثيرين من خلال تسجيل سابقة بالمدينة متمثلة في استهداف وكالة بنكية بطريقة غير معهودة ، والحديث عن حالات متفرقة للسرقة ، فقد تم التوصل الى استنتاج بعد البحث والتقصي بشكل لايدع مجالا للشك ، أن المنطقة الاقليمية للامن قد باشرت فور الحادث جميع الاجراءات التي من شأنها فك لغز هذه الجريمة طبقا للمقتضيات القانونية المؤطرة لعمليات البحث والتحري بما فيها الجانب التقني، مع العلم ان الحضور الامني بالشارع العام هو من اجهض العملية للحيلولة دون بلوغ مقترفيها مرادهم . وعلاقة بالموضوع وجبت الاشارة الى ان تداول بعض المعلومات حول السرقات بابن جرير ، يخضع لكثير من التشويه والاطناب ، و التحريف للوقائع الامر الذي يخلق نوعا من الخوف والاحساس بعدم الطمأنينة ، لذلك يبقى تبيان حقائق الامور والتاكد من صحة حدوثها أمر مستحب يقع على عاتق الجميع ، رغبة في توضيح الرؤيا للرأي العام . في هذا الخضم نسوق لكم مثالا على عدم جدية شكاية تقدم بها احد الاشخاص مؤخرا ادعى من خلالها ان مبلغا ماليا مهما سرق منه مكرها بالعنف، حيث أثبتث مصادرنا بمحيط عائلة الضحية والاشخاص الذين يتعاملون معه تجاريا أنه في ضائقة مالية ، ومعاملاته تتسم بالتماطل والتسويف ، وعدم الوفاء ، وما كان منه الا ان يلتجأ لهذا الاسلوب التدليسي للتملص من الديون التي هي بذمته، وهو الامر الذي تأكد للشرطة كذلك من خلال مشاهداتها الميدانية و الاستجلاءات التي قامت بها. وعلاقة بالموضوع فالقلق بغياب الامن بابن جرير قد يكون سيف ذو حدين ، في اثارة القلاقل والتشكيك ، اوتنبيه ايجابي لحفظ الامن العام الذي تم التنصيص عليه في الدستور المغربي.