اللجنة التحضيرية للجمع العام للجمعية المغربية لمفتشي الشغل تراسل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
إلى السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
الموضوع: إخبار بالوضعية غير القانونية للجمعية المغربية لمفتشي
الشغل
السيد الوزير المحترم، تحية طيبة وبعد،
يؤسفنا في اللجنة التحضيرية للجمع العام للجمعية المغربية لمفتشي الشغل لفت انتباه سيادتكم إلى إشكال قانوني تعرفه الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، ويتعلق الأمر بانتهاء الولاية القانونية للمكتب المسير للجمعية منذ 15 أكتوبر 2024، والتي يحددها الفصل الثالث من القانون الأساسي للجمعية في سنتين، إذ ينص على أنه ” ينعقد الجمع العام العادي لأعضاء الجمعية إلزاميا مرة كل سنتين ما بين أوائل شهر شتنبر وأواخر شهر دجنبر بدعوة من رئيس الجمعية أو بطلب من ثلثي (3/2) الأعضاء المنخرطين…” وهو الجمع العام الذي يرجع له اختصاص انتخاب أعضاء مكتب الجمعية حسب الفصل الرابع من نفس القانون الأساسي للجمعية.
ذلك أن السيد حاتم دايدو رئيس الجمعية لم يقم في إبانه بالدعوة إلى عقد جمع عام لانتخاب مكتب جديد يخلف ذلك الذي تم انتخابه في الرباط يوم السبت
15أكتوبر 2022 رغم أن مكتب الجمعية قام بالإعلان منذ 15 نونبر 2024 عن افتتاح باب الانخراط وتجديد الانخراط في الجمعية المغربية لمفتشي الشغل في أفق عقد الجمع العام، وهو الانعقاد الذي لم يتم لحد الآن.
ولم يكتف السيد رئيس الجمعية بعدم الإعلان عن تاريخ ومكان الجمع العام، بل إن مكتب الجمعية صادر حتى حق أعضاء الجمعية في الدعوة إلى الجمع العام لما لم يعلن عن لائحة المنخرطين ليتأتى تحديد النصاب القانوني المطلوب لممارسة هؤلاء المنخرطين من جهتهم حقهم في طلب الدعوة تلك، أي الثلثين حسب الفصل الثالث المذكور أعلاه.
السيد الوزير المحترم، لقد أدت هذه الوضعية غير السليمة إلى تململ واعتراض داخل صفوف أطر هيئة تفتيش الشغل وهم نساء ورجال قانون، وانتهى الأمر في سياق دينامية الاحتجاج إلى تشكيل لجنة تحضيرية لعقد الجمع العام بعدما أصدر مكتب الجمعية بلاغا بتاريخ 6 دجنبر 2025 أرجأ، تحت مبررات واهية وحتى أجل غير مسمى عقد الجمع العام!!!
ولقد بادرت اللجنة التحضيرية للجمع العام للجمعية المغربية لمفتشي الشغل المشكلة بالرباط في 3 يناير الماضي إلى إطلاق رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمعية عبر وسائل الإعلام، تطالبه فيها بتحمل مسؤولياته والدعوة إلى عقد الجمع العام العادي، لكنه لم يستجب ولا أصدر باسم المكتب بيان حقيقة على ما أثارته رسالة اللجنة التحضيرية المفتوحة من خروقات في تسيير الجمعية.
ثم بعد ذلك في 4 فبراير 2026 قامت اللجنة التحضيرية بإيداع رسالتين لدى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني – المحمدية ورئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، لكون الجمعية كانت مسجلة في إطار شراكة في تنظيم نشاط أكاديمي كانت ستشهده رحاب الكلية المذكورة بتاريخ 15 فبراير الماضي. وقد كان الغرض من الرسالة الطلب من المؤسستين الجامعيتين عدم تزكية حالة اللاقانون القائمة في الجمعية، والتي تنتفي معها قانونا وأخلاقيا صفة تمثيل الجمعية في أي نشاط باسمها لأي كان من أعضاء مكتب الجمعية المنتهية ولايته. وفعلا اتخذت كلية المحمدية القرار الصائب في الموضوع وذلك بإلغاء الشراكة مع الجمعية في نشاطها العلمي. وسيكون لهذا القرار الصائب مفعوله الفوري على السيد حاتم دايدو إذ سرعان ما قرر وبادر في نفس يوم 4 فبراير إلى الإعلان عن استقالته من منصبه كرئيس للجمعية، ساعات قليلة بعد إيداع المراسلتين المشار إليهما أعلاه!!!
ولقد كان من المؤمل بعد قرار الرئيس الغير الصائب بالاستقالة أن ينهض من تبقى من أعضاء مكتب الجمعية المنتهية ولايته القانونية منذ 15 أكتوبر 2024 وعلى رأسهم السيد أشرف الخمليشي النائب الأول للرئيس بمسؤولية إنهاء الأزمة التنظيمية القائمة عبر اتخاذ قرار عاجل بتحديد مكان وزمان عقد الجمع العام العادي كما كنا طالبنا بذلك في رسالة اللجنة التحضيرية المفتوحة، غير أن أعضاء الجمعية المغربية لمفتشي الشغل فوجئوا بصدور بلاغ باسم المكتب بدون توقيع حمل الرقم 01/2026 وجاء فيه أنه محرر بالقنيطرة في 9 فبراير 2026، أخبر بتولي النائب الأول للرئيس مهام رئيس الجمعية ليستمر في قيادة الجمعية ضدا على القانون دون تحديد مكان وتاريخ عقد الجمع العام المطلوب، علما أنه بالإضافة إلى تجاوز مكتب الجمعية لمدة انتدابه القانونية يتم تداول خبر أن هذا المكتب لا يتوفر سوى على وصل إيداع مؤقت!!!
السيد الوزير المحترم، إننا في اللجنة التحضيرية للجمع العام للجمعية المغربية لمفتشي الشغل إذ نضعكم في صورة ما يجري داخل الجمعية نطلب منكم كذلك عدم تزكية حالة اللاقانون، وبالتالي أن تكف مصالح الوزارة عن التعامل مع مكتب الجمعية المنتهية ولايته القانونية منذ سنة وأكثر من أربعة أشهر، واعتباره كما هو في واقع الأمر مجرد مكتب لتصريف الأعمال، ولم تعد له بالتالي شرعية لتتعامل معه الوزارة رسميا مثلما فعلت ذلك مثلا بمناسبة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال بمراكش. كما نخبركم في نفس الآن أن اللجنة ستواصل اشتغالها على إخراج الجمعية من حالة الشلل التنظيمي التي هي عليه بعد انتهاء مدة الولاية القانونية لمكتب الجمعية، وستتخذ في المستقبل القريب كل ما يسمح به القانون من الإجراءات و المساطر في سبيل عقد الجمع العام العادي لبعث الجمعية التي ستكمل 33 سنة من الوجود في السابع عشر من شهر يوليو القادم.
وتفضلوا السيد الوزير، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
المرفقات:
ـ صورة للفصلين الثالث والرابع من القانون الأساسي للجمعية المغربية لمفتشي الشغل.
ـ نسخة من البلاغ الصحفي عن الجمع العام العادي المنعقد في 15 أكتوبر 2022.
ـ نسخة من إعلان افتتاح باب الانخراط وتجديد الانخراط بالجمعية بتاريخ 15 نونبر 2024.
ـ نسخة من الرسالة المفتوحة إلى رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، وقد نشرتها العديد من المواقع الإلكترونية.
ـ نسخة من الرسالة المودعة في 4 فبراير 2026 لدى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني – المحمدية ورئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
ـ نسخة من استقالة رئيس الجمعية المؤرخة في 4 فبراير 2026.
ـ نسخة من بلاغ مكتب الجمعية المؤرخ في 9 فبراير 2026.