الثلاثي المتعاون.. السياسي و المفكر وعالم الدين.
تقوم الدول والمجتمعات على جملة من العناصر التي يديرها جملة من الأشخاص. والفضل لمن يحسن إدارة العناصر التي يملكها والتي أتيحت له واستطاع تطويعها لنفسه ولخدمة مجتمعه.
وبما أنه لايمكن توفر كل العناصر في وقت واحد، ولا يمكن لشخص واحد أن تتوفر فيه كل العناصر، كان لزاما التعاون بين عالم الدين، والسياسي، والمفكر، فيما هو أنفع وفاعل للمجتمع.
كما أننا نرفض بشدة السيطرة المطلقة للسياسي، بغض النظر عن الحجج التي يقدمها، ونرفض بشدة السيطرة المطلقة لعالم الدين على شؤون العباد والبلاد، بغض النظر عن الحجج التي يقدمها وتقدم له، كذلك نرفض وبشدة السيطرة المطلقة للمفكر بغض النظر عن الحجج التي يعرضها، والقدرات التي يتمتع بها.
المشكلة في المجتمعات المتخلفة، هو التبرير الذي ساهم في السيطرة المطلقة التي منحت للسياسي وعالم الدين والمفكر، وكل يميل لمن يراه يستحق السيطرة المطلقة.
مايلفت الانتباه أن كل طرف يدعو لأن يكون غيره خاضعا له. فعالم الدين، والمفكر، والسياسي، كل منهم يرى أنه أحق بالسيطرة على المجتمع والثروات، وأحق من غيره بالريادة والسيادة، ويجب على غيره الخضوع له في الأمر والنهي، والترغيب والترهيب، وكل منهم يبرر لنفسه هذه السيطرة المطلقة المذموم.
ولتوضيح ذلك، يستحسن الاعتماد على الدول العربية كمثال، لتوضيح مساوىء الانفراد بالسلطة المطلقة، ونقول..
إنفراد السياسي بالسلطة مذموم ولو كان صاحبه هو الذي حرّر المغرب بمفرده، ورفعه لمصف الدول العظمى بمفرده.
وإنفراد المفكر بالسلطة مذموم، ولو كان من وراء جميع النظريات التي ساهمت في بناء وترقية المجتمعات في ميادين عدة، ولو كان “تشومسكي ” او”عابد الجابري “، وهما من هما في بعد النظر وسلامة الفكر.
وإنفراد عالم الدين مذموم، ولو كان فريد عصره ووحيد زمانه، والمفتي الذي إنتهى إليه العلم والفقه والفتوى، ولم يكن في الدنيا مجتهدا غيره.
ليست من صلاحيات هذه المقالة ، أن تقوم بترتيب الثلاثي ومنح المرتبة الأولى والثانية والثالثة لأحدهم، فالمسألة لا علاقة لها بالترتيب، إنما لها علاقة بالتعاون بين الثلاثي.. وعدم الإنفراد بالسلطة، وإدعاء أن أحدهم أحق منهم ومن الجميع بالسيطرة والقيادة والتفرد.