مكتب الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بابن جرير يصدر بلاغا للرأي العام .
????بلاغ للرأي العام????
عقد مكتب الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بابن جرير اجتماعه الدوري، يوم الخميس 19 أكتوبر 2023، تمحورت أشغاله حول تدارس ومناقشة مجموعة من القضايا الحزبية التنظيمية؛ وجملة من القضايا على رأسها إشكاليات التدبير والحكامة على المستوى المحلي إلى جانب بعض القضايا ذات الطابع الوطني والدولي، استعدادا للدخول السياسي.
حيث أننا، وفي خضم استحضارنا وتدارسنا لكل هذا، نحيي بتقدير واحترام جميع المبادرات الملكية السامية الهادفة لمواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية.
كما نتابع تطورات الأحداث في فلسطين المحتلة، ونؤكد بأن قتل المدنيين من أية جهة كانت لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يكون وسيلة لحل أي نزاع أو الدفاع عن أية قضية مهما كانت عادلة.
لكل ذلك، فإننا نؤكد تضامننا مع الشعب الفلسطيني ونؤكد على حقه في بناء دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف، مع تحميل الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تصعيد متواصل، وتقتيل مستمر للمدنيين العزّل، ووأد كل آمال السلام والتعايش.
وفي سياق النقاش المحلي، فإننا نسجل:
✔️أولا: على المستوى الحزبي والتنظيمي
– بكل اعتزاز، الحركية التنظيمية الجادة، على مستوى الحزب بابن جرير، وذلك ما يبعث برسائل من قبيل دور الالتزام في تقوية المؤسسة الحزبية عبر أجهزتها الداخلية، وأهمية النقاش المنضبط للقواعد الديمقراطية، في تدبير الاختلاف داخليا، في ترسيخ ممارسة مسؤولة، يتم التعبير عنها في الأجهزة الداخلية للحزب، كتعبير على الانضباط الذي يميز مناضلات ومناضلي الحزب؛
– بالإضافة إلى الدور المحوري للنساء والشباب ومناضلينا المرجعيين في بلورة وتنزيل برنامج عمل الحزب، الذي سيحاول أن يعكس التعبير العملي على انفتاح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بابن جرير على جميع المواطنات والمواطنين الراغبين في الالتحاق به، لاستعادة المبادرة.
✔️ثانيا: على المستوى السياسي والحقوقي
– حيث أننا نتابع بقلق شديد، تراجع حركية مستوى النقاش السياسي والحقوقي الذي تعرفه المدينة، الشيء الذي لا يمكنه إلا تقوية النكوصية والرجعية، وخدمة الخطاب الشعبوي والمحتوى التافه؛
– ولعل ذلك ما يجعلنا نؤكد على أهمية الأحزاب السياسية والجمعيات ودورها في النهوض بمستوى النقاش العمومي، من منطلق ما يمليه الدستور في الفصلين 7 و12، مع ما يفرضه ذلك من ضرورة التنسيق في بعض القضايا التي تفرضها المصلحة العامة؛
– أضف إليه ضرورة إعادة الاعتبار للمؤسسات الإعلامية والصحفية الجادة، نظرا للأدوار المهمة التي تضطلع بها، في تخليق الحياة العامة وتجويد النقاش العمومي؛
– وإننا نشير لما سلف، دونما إغفال لدور السلطات المحلية في تأمين تطبيق القانون ومساعدة رؤساء الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، والسهر على حسن سيرها، بناء على مقتضيات الدستور؛
– كما لا يفوتنا التأكيد مرة أخرى على التزاماتنا السياسية والأخلاقية بالتحالف التدبيري، على مستوى الجماعة الترابية ابن جرير، في إطار الأغلبية الحقيقية، مع دعوة بعض مكوناتها للتحلي بروح المسؤولية والانضباط، فضلا عن تقديرنا لأهمية الدور الذي تلعبه مؤسسة المعارضة المسؤولة في ضمان استقرار المجلس وتجويد نقاشه.
✔️ثالثا: على المستوى الصحي
– نرصد بكل أسف، الفوضى العارمة التي يعرفها المستشفى الإقليمي، مع ما تطرحه من تهديد لسلامة المرتفقين والأطر والمستخدمين؛
– كما نسجل عدم ملاءمة الموارد البشرية واللوجستية والتجهيزات الطبية لكثافة إقليم الرحامنة السكانية، الشيء الذي انعكس على الخدمات الصحية والعلاجية بالسلب، حيث التردي وشلل مراكز الولادة وغياب مجموعة من التخصصات…، لذلك فإننا نطرح مجموعة من الأسئلة عن مآل مشروع المركز الاستشفائي الإقليمي ببنجرير، الذي أعلنت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بتخصيص حوالي 470 مليون درهم لتشييده؟؛
– أضف إليه تنامي ظاهرة الأمراض العقلية والنفسية، في ظل غياب مستشفيات أو مصحات متخصصة، وكذا المعاناة التي يعاني منها مرضى القصور الكلوي، رغم الجهود المبذولة، وكذا إشكالية عدم ملاءمة عدد صيدليات الحراسة مع النمو الديمغرافي الذي عرفته المدينة.
✔️رابعا: على مستوى التعليم
– حيث أن الواقع، يفرض علينا الإشارة إلى الارتباك والإرتجالية التي يدبر بها القطاع عموما، مع إدانتنا الشديدة للعنف الذي تعرض له نساء ورجال التعليم، على إثر احتجاجاتهم السلمية، في يومهم الأممي؛
– كما نسجل تنامي ظاهرة الاكتظاظ، كتبعة لجمود توسيع العرض المدرسي، على المستوى المحلي؛
– فضلا عن الدخول المدرسي المتعثر، في ظل آمال وتطلعات أسرة التعليم، التي خيبها النظام الأساسي، الذي لم يستجب لعدة مطالب أهمها إصلاح أوضاعهم النظامية والمادية والمعنوية، كالمماثلة مع موظفي الوظيفة العمومية من حيث الحوافز المادية…، حيث أن نساء ورجال التعليم هم الأدنى أجرا، رغم بعض الإيجابيات التي جاء بها.
✔️خامسا: على المستوى الاجتماعي
– وفي ذلك نسجل التنامي المتزايد والمقلق لمعدلات البطالة، سيما في صفوف الشباب، الشيء الذي يستدعي تغليب لغة الحوار، بدل المقاربة الأمنية، وصياغة سياسات جادة تشرك جميع الفاعلين الاقتصاديين والترابيين، من منطلق مسؤولياتهم التنموية…؛
– فعلى الرغم من مجموعة المشاريع، التي تشوبها جملة من الاختلالات، كبناء الأسواق النموذجية؛ والمحلات التجارية؛ وتهيئة بعض الساحات…، والتي كان المتوخى منها حلحلة معاناة الشباب والباعة الجائلين وتنظيمهم، إلا أن المعاناة ما زالت مستمرة، مع ما قد يؤثر على الملك العمومي، في ظل عدم الإفراج عن المشاريع المنجزة؛
– فضلا عن المبادرات التمويلية التي أحدثتها الدولة بغية تعزيز ولوجية الشباب المبتكر والطموح لفرص تمويل مشاريعه الخاصة، إلا أنها ما زالت تصطدم بالزبونية والمحسوبية، في ظل ضبابية المعايير؛
– أضف إلى ذلك رصدنا لاستغلال المستخدمات والمستخدمين، دون مراعاة مقتضيات مدونة الشغل، حيث مخالفة بعض عقود الشغل لنصوص هذه الأخيرة، فضلا عن التضييق الذي يمارس عليهم بمجرد تعبيرهم عن ممارسة حقهم النقابي…، الذي تكفله التشريعات الوطنية، بدء من الدستور.
✔️سادسا: على المستوى الثقافي والرياضي
– حيث نسجل ضعف الولوجية الثقافية والمبادرات الفنية، فالمركز الثقافي الذي كان من المنتظر أن يكون فضاء لممارسة أنشطة المبدعين والتعبير عن ذواتهم وإبداعاتهم مثلا، اكتشف مرتادوه خلوه من الربط بشبكة المياه، وغياب قاعة عروض كبرى، فضلا عن المكتبة الوسائطية التي نتساءل عن غاية إحداثها ما دامت تستغل كقاعة للندوات فقط، وتغيير معالم بعض المنشآت التي كان من المنتظر أن تعزز البنية الثقافية والإعلامية…؛
– كما أننا نفصح عن ملاحظاتنا للعمل الممنهج الذي يطمح لإفراغ دور الشباب من محتواها، باعتبارها فضاء للتثقيف والتربية على المواطنة الحقة، بعيدا عن الفراغ الذي من شأنه أن يفرض مجموعة من الأفكار السلبية…؛
– كما نسجل تنامي الجمعيات الرياضية، كتعبير على التعددية والتنوع، في مقابل ضعف البنية التحتية الرياضية، فضلا عن طريقة تدبير ملاعب القرب، باعتبارها ذات دور أساسي في تعزيز مواهب الشباب وصقل طاقاتهم وتشجيع الممارسة الرياضية، الشيء الذي يطرح ضرورة إعادة النظر في طرق تدبيرها.
✔️سابعا: على المستوى الأمني
– حيث أننا نسجل الوضعية الأمنية المقلقة، التي انتقلت بعض مظاهرها إلى مؤسسة دستورية ومرافق عمومية، فضلا عن تواجدها في بعض أحياء المدينة؛
– حيث أننا رصدنا تناميا ملحوظا لظاهرة تعاطي المخدرات بكل أنواعها في صفوف الشباب، وتعدتها إلى محيط المؤسسات التعليمية، رغم بعض الجهود المبذولة؛
– ولعل ذلك ما يطرح إشكالية مدى ملاءمة الانتشار الأمني للكثافة السكانية بالمدينة، وكذا أهمية التدابير الاستباقية والبعدية، بما فيها التفعيل السليم لروح الدستور في مقاربته لمفهوم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
????عاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية????