اقليم الرحامنة: متى يخرج المجلس الجماعي لابن جرير من الوعاء الخرافي ( القمقم ) ؟؟؟
يوم عن يوم ينكشف بالملموس للرأي العام المحلي بمدينة ابن جرير ان مجلسهم ، الموقر الذي انتخبوه يعيش في هوة سحيقة وسبات عميق ، وكرة الثلج الجليدية ، تزاداد ضخامة وبياضا ، نتيجة الارتجالية وسوء التدبير واللامبالاة الذي ينهجها ، مجلس ضعيف لم تعرف مدينة ابن جرير نظيرا له طيلة الولايات الجماعية السالفة ، وما الهرج والمرج الذي عرفته دروة المجلس الجماعي لابن جرير يوم الاربعاء 7فبراير 2018 ، الا برهانا ساطعا على فقدان المجلس للنخب السياسية المتزنة والصادقة ،فلا تنمية ولا مشاريع ولاتخطيط عقلاني ، قد يعود بالنفع على مدينة المشروع التنموي الكبير، هذا الاسم الكبير والرنان ، لايوجد الا في مخيلة الذين يديرون الشأن المحلي الحالي ، وخير دليل لا الحصر معاناة المواطنين بالمدينة جراء التساقطات الاخيرة التي عرت طلاء تنمية المشروع التنموي الذي ينهجه المجلس الجماعي المهزوز اصلا ، وكشفت بالعين المجردة هشاشة البنيات التحتية للمدينة وردائتها وعدم صلاحيتها ، ومما زاد في اتساع الهوة وفقدان الثقة بين مكونات المجلس الجماعي والمواطن بمدينة الفوسفاط والبوليتكنيك ، هي المبادارت العاملية الاخيرة التي مافتئ يقوم بها عامل الاقليم منذ التحاقه باقليم الرحامنة ، انطلاقا من الاطلاع على احوال المعوزين ومساندتهم ، ومشاركة الشباب موسيقاهم والاطفال رسوماتهم ، وتتبع ومواكبة المراهقين ضحايا رسومات الحوث الازرق بعرضهم على النفسانيين ، وتجميع المشردين وايوائهم ،والابواب المفتوحة لمكتبه في جميع ايام الاسبوع ، اما مجلسنا الجماعي بابن جرير ، فقد فقد بوصلته وسحب البساط منه لانه ينتظر سحرة فرعون اوعصا موسى ليخرج ويتخلص من محنته وتعنته وكرهه لكل من لا يطبل له ! ولم تسلم من هفوات المجلس الجماعي حتى الصحافة المحلية بجميع اعلامييها ، حيث طالها ويطولها التهميش والاقصاء ، فلم تحضى طيلة مدة انتخابه ولو بدعوة لحضور دورة من دوراته الجماعية ، لتقريب المواطن من شأنه المحلي ، والذين يؤتتون الحضور من الاعلاميين ليس الامبادرة شخصية ، او تطفل لا يخلو من لباقة لجبر الخواطر ، اين هو الاعلام المؤسساتي ياأيها الرئيس ؟ فالاعلام قاطرة التنمية والوسيلة الناجعة للتعريف بالانجازات والاخفاقات ، وعلامة فارقة في الديمقراطية التشاركية ، فلا خير فينا اذا لم ننتقدكم ونستفزكم ، ولا خير فيكم اذا لم تتقبلوا النقد والازعاج . ونخشى انكم تستحضرون القولة المأثروة “كم حاجة قضيناها بتركها ” وبها تدفعون لامحالة الى الاستخفاف باهم المرجعيات الوطنية المؤطر للدستور المغربي لسنة2011 وهوالفصل 27 من الدستور:
( الحق في الوصول الى المعلومة) .