الاشتراكي الموحد فرع ابن جرير ينبه الى خطورة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الكارثية والمزرية، ويراسل عدة جهات مسؤولة  .

الى السادة :
• وزير الداخلية
• والي جهة مراكش اسفي
• عامل اقليم الرحامنة

الموضوع : شطط في استعمال السلطة من طرف عون السلطة التابع للدائرة الثانية , واقصاء بعض الاسر من الاعانات المالية والغذائية .

تبعا للموضوع المشار إليه أعلاه، ونظرا للأزمة الوبائية التي تشهدها دول العالم والتي لم تسلم منها بلادنا، وانطلاقا من جملة الاجراءات الصحية الوقائية التي عملت جميع الاجهزة الحكومية وغير الحكومية ببلادنا على اجرأتها وتنفيذها كتدخل احترازي للقضاء على هذا الوباء (covid19) الذي أفتك بأجساد العديد من المواطنات والمواطنين, صغارا وكبارا بكل جهات ومناطق وطننا الحبيب، وإلى جانب الاعانات على مستوى تزويد بعض المتضررين بالمواد الغذائية, واستفادة قلة قليلة من الدعم المالي المخصص للاسر المعوزة والفقيرة التي تعيش أقصى أنواع الهشاشة والتهميش بسبب اجراءات الحجر الصحي.

يتابع المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بابن جرير بقلق شديد الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الكارثية والمزرية، التي تعيشها فئات واسعة من المواطنين والمواطنات، في كافة ارجاء الاحياء والازقة المهمشة بالاقليم إذ نسجل وبكل أسف:

• عدم توصل مجموعة من المواطنات والمواطنين بمستحقاتهم من الدعم المالي بالرغم من توفرهم على الشروط الضرورية التي تخول لهم الاستفادة منه.
• احتجاج العديد من المواطنات والمواطنين أمام كل من الدائرة الاولى والثانية بابن جرير بسبب اقصائهم من الحصول على الاعانات الغذائية (القفة الرمضانية)، والذين تعرضوا الى الشطط في استعمال السلطة والعنف والسب والشتم والتنكيل، واعتقال البعض منهم من طرف عون السلطة في تجاوز سافر للقانون، وأمام أنظار رجال القوات المساعدة وجمهور الساكنة بالاقليم.
بناء على المراسلة الاولى التي قمنا بتوجيهها الى السيد عامل إقليم الرحامنة، و التي لم تلقى تعاطيا جاد ومسؤول من طرف الجهات المعنية.
نذكر اننا:

• نستنكر وندين كل أشكال العنف الممارس على أسر فقيرة ضحايا السياسات الفاشلة للاجهزة المعنية.
• ينبه الحزب السلطات العمومية إلى خطورة الاوضاع التي اتعبت كاهل الساكنة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والى عواقبها على حقوق الفئات الفقيرة والهشة من المجتمع، وتحمل مسؤوليتها في تدبير الأمور بجدية وصرامة تامة مع استحضار البعد الحقوقي في كل القرارات والإجراءات المحلية المتخذة.
• نستغرب كل الاستغراب من هذا الصمت الذي يحذق بالمسؤولين الساهرين على ضمان الامن والسلامة لمختلف فئات المجتمع بالاقليم من هذا الحدث اللاإنساني واللاأخلاقي المرتكب من طرف عون السلطة المذكور.
• ندعوكم الى التدخل الفوري واتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حق عون السلطة المعني، واعادة الاعتبار لكرامة وحقوق المواطنات والمواطنين وانصافهم.
• نطالب السلطات المحلية بنشر الشروط المعتمدة للاستفادة من الاعانات المقدمة. وكذلك نشر لائحة للعدد الاجمالي “للقفف” التي تم توزيعها بالاقليم، ونسبة توزيعها على كل جماعات الاقليم.

كما نشير انتباهكم للوضعية الصعبة والمعاناة التي يعيشها مربي المواشي نظرا لقلة حصة الإقليم من الشعير المدعم .

عن المكتب المحلي للحزب الإشتراكي الموحد