البكالوريا في المغرب تدخل عصر “الحماية الذكية”: حين تلتقي التكنولوجيا بنزاهة الاستحقاق .
في خطوة تعكس تحوّلا نوعيا في تدبير الامتحانات الإشهادية، أطلقت وزارة التربية الوطنية بالمغرب نظاما تأمينيا جديدا وصارما يهدف إلى تحصين امتحانات البكالوريا من مختلف أشكال الغش، خاصة تلك المرتبطة بالتطور الرقمي المتسارع. ويأتي هذا الورش الإصلاحي في سياق سعي متواصل لتعزيز مصداقية الشهادة الوطنية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
يعتمد هذا النظام المتطور على حزمة من الإجراءات التقنية الدقيقة، أبرزها تشفير أوراق الامتحانات بشكل يحول دون تسريبها أو التلاعب بمحتواها، إلى جانب استخدام أجهزة تشويش حديثة داخل مراكز الامتحان للحد من أي تواصل إلكتروني غير مشروع. كما تم إدراج نظام “الباركود” الشخصي، الذي يسمح بتتبع مسار كل ورقة امتحان منذ مرحلة الطباعة وصولا إلى التصحيح، وهو ما يعزز الشفافية ويقلص من هامش الخطأ أو التدخل البشري.
ولا يمكن فصل هذه الإجراءات عن السياق العام الذي يشهد تطورا ملحوظا في أساليب الغش، خاصة عبر الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت عمليات تسريب الامتحانات أو تداول الأجوبة تتم بطرق أكثر تعقيدا وسرعة. وهو ما فرض على الوزارة اعتماد مقاربة استباقية قائمة على التكنولوجيا والصرامة القانونية في آن واحد.
وفي هذا الإطار، شددت السلطات على أن المنظومة الجديدة لا تقتصر فقط على الحلول التقنية، بل ترافقها إجراءات زجرية مشددة في حق كل من يثبت تورطه في الغش أو المساهمة فيه، سواء داخل قاعات الامتحان أو خارجها. ويشمل ذلك أيضا مروجي الأخبار الزائفة أو المحتويات المضللة المرتبطة بالامتحانات، في محاولة لضبط الفضاء الرقمي وحمايته من الاستغلال غير المشروع.
ويرى عدد من المتتبعين للشأن التربوي أن هذه الخطوة تمثل بداية فعلية لمرحلة جديدة في تدبير الامتحانات، عنوانها الرقمنة والشفافية. كما أنها قد تساهم في الحد من مظاهر “اللاعدالة” التي لطالما أثارت الجدل، وتعيد الاعتبار لقيمة الجهد الفردي والاستحقاق.
غير أن نجاح هذا الورش يظل رهينا بعدة عوامل، من بينها حسن تنزيل هذه الإجراءات على أرض الواقع، وتكوين الموارد البشرية المكلفة بتدبيرها، إضافة إلى وعي التلاميذ والأسر بأهمية احترام قواعد النزاهة. فالتكنولوجيا، مهما بلغت دقتها، لا يمكن أن تعوض غياب الوعي الجماعي بأخلاقيات الامتحان.
في المحصلة، يبدو أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحديث منظومة التقييم التربوي، في محاولة لبناء مدرسة قائمة على الثقة والإنصاف. وإذا ما تم تفعيل هذا النظام بالشكل الأمثل، فقد يشكل نقطة تحول حقيقية تعيد للبكالوريا بريقها، وتجعل منها شهادة تعكس فعلا كفاءة مستحقيها، لا مهارة المتحايلين عليها.